فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٩ - قاعد١٧٢٨ لاضَررَ و لاضِرار
تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه چهارم اين است كه نهى در نظريه چهارم، به عنوان مقام نخست و نهى تشريعى است كه در مقام تبليغ احكام الهى بيان شده است؛ در حالى كه بنابر نظريۀ پنجم، نهى مولوى و سلطانى و از احكام حكومتى و به لحاظ مقام دوم است. [١]
قاعدۀ لاضرر و ادلۀ احكام اوليه: بر پايۀ نظريه اول و دوم، قاعده لاضرر بر ادلۀ احكام اوليه به جهت حكومت است (←حكومت)؛ اما بر اساس نظريه سوم، قاعده، حكمى مستقل در كنار ساير احكام است كه به موارد غرامتها اختصاص دارد و بر اشتغال ذمّۀ زيان رساننده نسبت به غرامت وارد ساخته دلالت مىكند؛ از اين رو، بر عموماتى كه مفاد آنها برىء الذمّه بودن زيان رساننده مىباشد، مقدّم است؛ زيرا اخص از آنها است.
بر اساس نظريه چهارم - كه مفاد «لا» نهى است - حديث لاضرر و لاضرار ربطى به ساير احكام اولى پيدا نمىكند و همانند ديگر نواهى شرعى تنها بيان كنندۀ حرمت اضرار است، مانند آنكه دليل روزه مىگويد: روزه واجب است و حديث لاضرر مىگويد: وارد كردن زيان به ديگرى حرام است. [٢]
بنابر نظريه پنجم، قاعده لاضرر تنها بر قاعدۀ سلطنت حكومت دارد و دايرۀ تسلط بر اموال را كه از احكام اوليه است، محدود به صورت عدم ضرر و حرج بر غير مىكند؛ يعنى سلطهاى را كه موجب زيان رسانيدن و در تنگنا قرار دادن ديگرى شود، جايز و نافذ نمىداند. [٣]
قاعده لاضرر و قاعدۀ سلطنت: به موجب قاعدۀ سلطنت، انسان بر اموال خود سلطه دارد و هر گونه تصرف در آن براى وى جايز است، بدون اينكه كسى حق ايجاد مزاحمت او را داشته باشد (← قاعدۀ سلطنت). اين قاعده در جايى كه تصرف در مال مستلزم اضرار به ديگرى شود، با قاعدۀ لاضرر تعارض پيدا مىكند. در اين صورت كدام يكمىشود؟ در مسئله چهار فرض متصور است.
١). عدم تصرف مالك باعث زيان ديدن او شود.