فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٣ - قاعد١٧٢٨ التَعزيرُ دونَ الحَدّ
صاحب حق نيز، حق از عهدۀ مديون ساقط مىگردد (←ابراء).
اگر صاحب حق بميرد، واجب است حق او به ورثهاش پرداخت گردد و در صورت تعذّر و عدم امكان پرداخت آن، حق بر ذمّۀ مديون باقى مىماند. بنابر اين، تعذّر و عدم امكان پرداخت حق به صاحب حق، از اسباب سقوط حق نخواهد بود (←حق).
قاعدۀ ياد شده در مسئلۀ لزوم حلاليت طلبيدن از فرد غيبت شده، مطرح گرديده است. در روايتى آمده است: كفّارۀ غيبت آن است كه هر وقت متذكر شدى براى غيبت شونده استغفار كنى. [١]
در اين روايت، استغفار، راهى براى رهايى از حق غيبت شونده و سقوط آن معرفى شده است. بر اين اساس، استغفار از اسباب سقوط حق مىباشد و اين مورد استثنا از قاعده خواهد بود. [٢]
مستند قاعده: مستند قاعده، اصل (استصحاب) و روايات است. [٣]
قاعدۀ التَعزيرُ بمايَراُه الحاكم
← تعزير
قاعدۀ التَعزيرُ دونَ الحَدّ
قاعدۀ التَعزيرُ دونَ الحَدّ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه در مجازات اسلامى كاربرد دارد، عبارت است از اينكه مقدار تعزير (←تعزير) كمتر از حد (←حدود) است. از آن در باب حدود و تعزيرات سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: تعزير در لغت به معناى ادب و تنبيه كردن و در اصطلاح، مقابل حدّ و عبارت است از كيفر كردن بزهكار به مقدارى كمتر از مقدار كيفر حدود.
تعزير، كيفر جرايمى است كه اندازه و چگونگى مجازات آنها در شرع مقدس تعيين نشده است؛ بر خلاف حد كه گسترۀ آن جرايمى است كه مقدار و چگونگى آن در شرع مقدس مشخص شده است. مقصود از واژه «دون» كمتر و پايينتر بودن است.
بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه كيفر جرايمى كه شارع مقدس مقدار كيفر آن را تعيين نكرده، همواره كمتر از بزههايى است كه شرع مقدار آن را تعيين كرده است. [٤]
[١]. وسائل الشيعة ٤٠٣/٢٢
[٢]. كتاب المكاسب ٣٣٨/١-٣٣٩.
[٣]. كتاب المكاسب ٣٣٨/١-٣٣٩.