فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٨ - قسمت
بلكه مسلمان بودن نيز شرط نيست؛ ليكن تكليف شرط است. [١] البته قسمت اجبار تنها توسط قاسم منصوب از سوى حاكم شرع، انجام مىشود. [٢]
قسمت انجام گرفته - كه تفصيل آن خواهد آمد - توسط قاسمِ منصوب، با قرعه انداختن به انجام مىرسد و پس از قرعه، رضايت شركا شرط قبول قسمت نيست؛ ليكن در غير قاسم منصوب آيا رضايت شركا بعد از قرعه شرط تماميت و نفوذ قسمت است يا نه؟ مسئله اختلافى است. [٣] برخى آن را شرط دانستهاند. [٤]برخى تفصيل داده و تنها در قسمت ردّ، رضايت را شرط دانستهاند. [٥]
آيا در قسمت، صرف رضايت شركا به قسمت و نحوه انجام دادن آن كافى است يا علاوه بر آن بايد قرعه نيز انداخته شود؟ مسئله محل اختلاف است. [٦]
تعدد قاسم: در غير قسمت ردّ، يك قاسم منصوب كفايت مىكند؛ ليكن در قسمت ردّ در صورت عدم رضايت شركا به يك قاسم، بايد از سوى حاكم شرع قسمت كنندگان متعددى گمارده شوند. [٧]
اجرت قاسم: دستمزد قاسم منصوب، از بيت المال پرداخت مىشود و با نبود حاكم شرع يا عدم وسعت بيت المال، دستمزد وى بر عهدۀ شركا است كه به مقدار تعيين شده پرداخت مىگردد و در صورت عدم تعيين، قاسم مستحق اجرة المثل (←اجرة المثل) خواهد بود. [٨]
ب. مقسوم له: در مقسوم له شرط است كه در مال مشترك [= مقسوم]، شريك و مالكِ سهمى از آن باشد.
ج. مقسوم: مقسوم يا مثلى است، كه اجزاى آن به لحاظ صفت و قيمت برابراند، مانند حبوبات، و يا قيمى، كه اجزاى آن به لحاظ صفت و قيمت متفاوت اند، مانند درختان.
در قسم نخست، با درخواست قسمت توسط شريك و خوددارى شريك ديگر از آن، وى از سوى حاكم بر قسمت اجبار مىشود. [٩]
قسم دوم سه صورت دارد؛ زيرا با قسمت، يا همۀ شركا زيان مىبينند يا بعض آنها و يا هيچ كدام زيان نمىبيند. در فرض نخست، اجبار جايز نيست، مانند