فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٠ - قاعد١٧٢٨ التَّصَرُّفُ مُسقِطٌ لِلخيار
ضامن نيست، مگر آنكه در نگهدارى آن افراط يا تفريط كرده باشد.
اگر امين مدّعى تلف مال و مالك منكر آن باشد، بنابر قول مشهور، قول امين با سوگند پذيرفته است؛ خواه سبب تلف آشكار باشد، مانند آتش گرفتن، يا پنهان، مانند دزديدن. [١] برخى قدما در سبب آشكار، گفتۀ امين را تنها در صورت اقامۀ بيّنه (←بيّنه) پذيرفته دانستهاند. [٢]
اگر صاحب مال، تلف را بپذيرد؛ اما مدعى افراط يا تفريط امين باشد و امين منكر آن، گفتۀ امين با سوگند پذيرفته مىشود. [٣] برخى در اجير، مانند خياط و كسى كه با خودرو، كشتى و يا غير آن كالاهاى ديگران را جابه جا مىكند، قاعدۀ تصديق امين را جارى ندانسته و در نتيجه ادعاى تلف يا عدم افراط يا تفريط را از آنان نپذيرفتهاند، مگر آنكه بيّنه اقامه كنند يا مستند ادعاى آنان امرى آشكار و غير قابل انكار باشد يا قراين و شواهد بر متهم نبودن آنان دلالت داشته باشد و يا اجير فردى مورد اطمينان و موثق باشد. [٤]
موارد تطبيق: قاعدۀ تصديق امين در همۀ موارد تحقق امانت؛ خواه امانت مالكى، مانند وديعه، اجاره و مضاربه يا امانت شرعى، جريان دارد (←امانت).
البته با اختلافاتى كه در گسترۀ جريان قاعده بدان اشاره شد.
(←قاعدۀ عدم ضمان امين)
قاعدۀ التصَرُّفُ مسقط لِلخيار
قاعدۀ التصَرُّفُ مُسقِطٌ لِلخيار: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه تصرّف از اسباب سقوط خيار (←خيار) است. از آن در باب تجارت سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مقصود از تصرف در قاعده چيست؟ اقداماتى كه در ارتباط با كالايى انجام مىگيرد، دو گونه است:
[١]. مائة قاعدة فقهية/ ٩٨؛ جواهر الكلام ٣٧٢/٢٦؛ تفصيل الشريعة (الاجارة) / ٦٢٩
[٢]. غاية المرام ٢٨٩/٢-٢٩٠؛ مسالك الافهام ٣٧٤/٤
[٣]. المبسوط ١٤١/٤
[٤]. مسالك الافهام ٦٢/٥؛ الحدائق الناضرة ٣٨٣/٢١؛ كفاية الاحكام ٦٣١/١؛ المناهل/ ١٨٩؛ جواهر الكلام ٨٢/٢٧-٨٣
[٥]. مفتاح الكرامة ٣٣١/١٥؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٢٧٣/٢-٢٧٤.