فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٢ - قاعد١٧٢٨ المعروفُ عرفاً كالمشروطِ شرطاً
قاعدۀ المطلقة الرجعيّة زوجة
قاعدۀ المُطَلقَةُ الرِجعيّة زوجةٌ: از قواعد فقهى.
مراد از قاعدۀ ياد شده ثبوت احكام زوجيت بر زنى است كه طلاق رجعى داده شده است. از آن در باب طلاق سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: به طور كلى طلاق بر دو قسم است: رجعى و باين. در طلاق رجعى، شوهر مىتواند در زمان عدّه، بدون عقدى جديد، زوجه مطلّقه خود را به همسرىاش بازگرداند؛ بر خلاف طلاق باين (←طلاق باين)؛ از اين رو، احكام زوجيت در زمان عده بر زنى كه طلاق رجعى داده شده، جارى مىشود، مانند وجوب نفقه بر شوهر، خارج نشدن زن از خانه جز با اجازۀ شوهر، محصن بودن و ثبوت حد رجم در صورت ارتكاب زنا (← زنا)، حرمت ازدواج با خواهر او و حرمت ازدواج با زنى ديگر به عقد دايم در صورت داشتن سه زن دايمى ديگر، مگر آنچه استثنا شده باشد، مانند حِداد (←حداد) كه بر مطلّقه مطلقا؛ چه به طلاق رجعى و چه باين، واجب نيست. [١]
مستند قاعده: قاعدۀ ياد شده از استقراى نصوص وارد شده دربارۀ مطلّقه به طلاق رجعى به دست آمده است.
علاوه بر آن، مفاد قاعده اجماعى است. [٢]
قاعدۀ المعروف عرفا...
قاعدۀ المعروفُ عرفاً كالمشروطِ شرطاً: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه از آن به قاعده «العادةُ فى كُلِّ مُعامِلةٍ بِمَنزِلَةِ الشَّرطِ الضِمنى» نيز تعبير شده، بدين معنا است كه در معاملات، عادتها نزد عرف در حكم شرط ضمن عقد است. [٣] به آن در برخى ابواب، از قبيل تجارت استناد كردهاند.
[١]. القواعد و الفوائد ١٢٣/١
[٢].١٢٤-١٣٠؛ عوائد الايام/ ٢٠٠-٢٠٤
[٣]. بقره/ ١٨٥؛ حج/ ٧٨
[٤]. القواعد و الفوائد ١٢٣/١؛ وسائل الشيعة ٤٢٧/٢٥-٤٢٩.
[٥]. ارشاد الاذهان ١٢٥/٢؛ جواهر الكلام ٢٥٦/٤ و ٢٧٧/٤١؛ جامع المدارك ٥٦٢/٤؛ حاشية المكاسب (يزدى) ١٥٤/٢
[٦]. كتاب النكاح (مكارم) ٤٤/٤؛ مهذب الاحكام ٤٥/٢٤، ٩٦ و ١٦١/٢٦.