فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٥ - قاعد١٧٢٨ كلّ ما كانَ مِن شَلَلٍ فَهُوَ عَلى الثُلثِ مِن ديةِ الصِحاح٨٥٩٢ قاعد١٧٢٨ تثليث الدّية فى الشلل
با انتفاع از آن، از بين نمىرود، اجارۀ آن صحيح است؛ چنان كه اجير شدن براى انجام دادن هر كارى كه مباح و منفعت عقلايى بر آن مترتب مىباشد، صحيح است. بنابر اين، اجاره دادن عينى از اعيان، همچون مغازه براى منفعت حرام از قبيل فروختن شراب و نيز اجير شدن براى كار حرام صحيح نيست؛ چنان كه اجاره دادن سگ ولگرد و خوك به جهت نداشتن منفعت حلال، جايز نيست.
همچنين منفعتى كه مورد اعتناى عقلا نيست؛ به گونهاى كه پرداخت مال در ازاى آن را سفيهانه مىدانند و نيز كارى كه بيهوده است، اجاره آن صحيح نيست. [١]
جواز اجاره دادن سكه براى زينت با استناد به قاعدۀ ياد شده از حكم فوق استثنا شده است [٢]← اجاره).
مستند قاعده: بر حجيت و اعتبار قاعده به روايات و اجماع استدلال كردهاند. [٣]
قاعدۀ كُلُّ ما فِيه منفعةٌ محللة...
قاعدۀ كُلُّ ما فِيه مَنفَعَةٌ مُحَللَة مَقصودة جاز بَيعُه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از جواز بيع هر آنچه كه داراى منفعت حلال مورد اعتناى عقلا است. به آن در برخى ابواب، نظير تجارت استناد كردهاند.
مفاد قاعده: هر مالى كه منفعت حلالِ در خورِ اعتناى عقلا داشته باشد و آنان در ازاى آن بذل مال مىكنند، خريد و فروش آن جايز است.
از مواردى كه به اين قاعده استناد شده، جواز خريد و فروش سگهاى غير ولگرد، همچون سگ نگهبان گله و خانه است. [٤]← بيع).
مدرك قاعده: بر اعتبار اين قاعده به روايات و اجماع استناد شده است. [٥]
قاعدۀ كلّ ما كانَ مِن شَلَلٍ فَهُوَ عَلى الثُلث مِن ديةِ الصِحاح
← قاعدۀ تثليث الدّية فىالشلل
[١]. تذكرة الفقهاء ٤٧/١٨-٤٨؛ العروة الوثقىٰ ٥ / ١١٣؛ مائة قاعدة فقهية/ ٢١٥؛ كتاب المكاسب ٢ / ١٣٤
[٢]. تذكرة الفقهاء ٤٧/١٨-٤٨
[٣]. مائة قاعدة فقهية/ ٢١٥ و ٢١٧.
[٤]. المكاسب (تعليق كلانتر) ١٥١/١-١٥٩؛ بحوث فى شرح العروة ٣٣٨/٤-٣٤٠.
[٥]. المكاسب (تعليق كلانتر) ١٥١/١-١٥٩؛ بحوث فى شرح العروة ٣٣٨/٤-٣٤٠.