فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٦ - قاعد١٧٢٨ لاضَررَ و لاضِرار
يا به معناى زيان رساندن هر يك از دو طرف به ديگرى است و يا تكرار كار ضررى نسبت به ديگرى از زيان رساننده؛ خواه فاعل يك نفر باشد يا بيشتر. [١]
برخى، ضرار را از باب مفاعله گرفته و آن را به مجازات و مكافات بر ضررى كه از جانب ديگرى به انسان مىرسد، تعريف كردهاند. برخى ديگر در تفاوت ميان ضرر و ضرار گفتهاند: ضرر در مواردى است كه شخص به ديگرى زيان مىرساند تا خودش نفعى ببرد، اما ضرار در جايى است كه با زيان رسانيدن به ديگرى، نفعى عايد زيان رساننده نشود.
برخى نيز ضرر و ضرار را هم معنا دانستهاند. [٢]
بعضى گفتهاند: ضرار به معناى زيان رسانيدن عمدى و ضرر، اعم از اضرار عمدى و غير عمدى است و چنانچه با هم به كار روند، ضرر، زيان رساندن غير ارادى و ضرار، زيان رساندن ارادى است. [٣]
بعضى در تفاوت آن دو گفتهاند:
كاربرد رايج واژۀ ضرر در موارد ضرر مالى و جانى و ضرار در تنگنا و فشار قرار دادن و رساندن مكروه و به مشقت انداختن ديگرى است. [٤]
«لا» در قاعده، نفى جنس است و بر سر هر جملهاى در آيد، بيانگر اين است كه آنچه بعد از «لا» قرار گرفته، در خارج وجود ندارد، مانند لارجل فى الدار؛ يعنى هيچ مردى در خانه نيست. بدون شك، مقصود از لاضرر، نفى وجود ضرر در خارج نيست؛ چون بديهى است ضرر در خارج وجود دارد. علاوه بر آن، شارع به عنوان شارع، وظيفهاش بيان احكام شرعى است، نه امور تكوينى و واقعيات خارجى.
در اينكه مقصود از نفى ضرر در كلام شارع چيست، ديدگاهها مختلف است.
در ذيل به پنج ديدگاه اشاره مىشود:
١). نفى حكم ضررى؛ بدين معنا كه هر حكمى كه از شارع صادر مىشود، در صورتى كه امتثال آن براى مكلّف ضرر داشته باشد و يا از ناحيۀ تشريع آن، ضررى متوجه مردم شود، بر اساس قاعدۀ لاضرر، آن حكم در شريعت منفى است.