فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٥ - قاعد١٧٢٨ غُرور
آيا قاعدۀ غرر، علاوه بر معاملات، شرايط ضمن معاملات را هم دربر مىگيرد و شرط غررى همچون معاملۀ غررى باطل است يا نه؟ مسئله محل بحث و اختلاف است. [١]
مدرك قاعده: براعتبار قاعده به حديث نبوى كه در آغاز ذكر شد و نيز به اجماع و سيرۀ عقلا و مسلمانان استناد شده است. [٢]
قاعدۀ غُرور
قاعدۀ غُرور: از قواعد فقهى.
قاعدۀ غرور كه از آن به قاعدۀ تغرير نيز ياد شده است، صورت كامل آن «إنَّ المَغرورَ يَرجِعُ الىٰ مَن غَرَّهُ» مىباشد و از قواعد معروف و مشهور فقهى و عبارت است از اينكه هرگاه اقدام كسى باعث فريب خوردن ديگرى گردد و به موجب آن وى خسارت و زيان ببيند، اقدام كننده ضامن است و فريب خورده مىتواند به او رجوع كند و خسارت و زيان وارد شده را از او بگيرد. [٣] به فريب دهنده «غارّ» و به فريب خورده «مغرور» گويند. از عنوان ياد شده در باب تجارت و نيز كتب دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
پيشينه: قاعدۀ غرور هرچند در اكثر كلمات فقها به عنوان قاعدۀ فقهى مطرح نشده است؛ ليكن در موارد متعدد به مفاد آن استناد شده است. بر حسب ظاهر نخستين فقيهى كه به مفاد آن استناد كرده شيخ طوسى (م ٤٦٠ ه. ق) در كتاب «المبسوط فى فقه الامامية» در ابواب مختلف، همچون غصب، شفعه، مضاربه و نكاح است.
[١]. وسائل الشيعة ٤٤٨/١٧
[٢]. عوائد الايام/ ٩٣
[٣]. كتاب العين، الصحاح (جوهرى) و لسان العرب، واژۀ «غرر»
[٤]. النهاية (ابن اثير)، واژۀ «غرر»
[٥]. غاية المراد ٧٥/٢
[٦]. جواهرالكلام ٣٨٧/٢٢
[٧]. صيغ العقود و الايقاعات (شيخ انصارى) / ٦٨؛ مشارق الاحكام/ ٣٠١-٣٠٢
[٨]. حاشية كتاب المكاسب (اصفهانى) ٢٧٧/٣
[٩]. القواعد و الفوائد ١٣٧/٢؛ عوائد الايام/ ٩٣-٩٤
[١٠]. مصباح الفقاهة ٤٧٣/٥
[١١]. جواهر الكلام ٣٨٨/٢٢
[١٢]. العناوين ٣٢٠/٢
[١٣].٣١١-٣١٢
[١٤].٣١٢-٣١٣؛ مشارق الاحكام/ ٣٠٨؛ مستمسك العروة ٤٠٣/١٤-٤٠٤؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٧٩/٣
[١٥]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٧٩/٣
[١٦]. مشارق الاحكام/ ٣٠٥-٣٠٦
[١٧]. العناوين ٣٢٠/٢
[١٨]. المبسوط ١١٩/٢
[١٩]. حاشية كتاب المكاسب (اصفهانى) ١٦٤/٥ - ١٦٨؛ حاشية المكاسب (تقريرات نجم آبادى) ٣٩٧ و ٥٥٩؛ مصباح الفقاهة ٢٠٩/٦-٢١٢؛ الشروط او الالتزامات التبعية فى العقود ١٥٩/١-١٦٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٧٩/٣-٢٨١
[٢٠]. العناوين ٣١٢/٢-٣١٣.