فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٧ - قاعد١٧٢٨ غُرور
تفاوت قاعدۀ غرور با قاعدۀ غرر اين است كه در مفهوم غرور، خدعه و نيرنگ نهفته است و فريب خوردن از عناصر آن مىباشد؛ در حالى كه مفهوم غرر با جهالت و خطر آميخته است و معاملۀ غررى هر معاملهاى را كه در معرض خطر باشد دربر مىگيرد؛ هرچند خدعه و نيرنگى در آن وجود نداشته باشد [١]← قاعدۀ غرر).
قاعدۀ غرور و قاعدۀ تسبيب، هرچند در مواردى قابل جمعاند، اما دو قاعدۀ مستقلاند. قاعدۀ تسبيب جايى است كه بين سبب و مباشر، اراده و اختيارى فاصله نيندازد و با وجود ارادهاى فعال بين سبب و مباشر، مورد از موارد تسبيب نخواهد بود؛ زيرا فعل به سبب نسبت داده نمىشود؛ بلكه از موارد قاعدۀ غرور است. كسى كه با عملش ديگرى را فريب مىدهد، با اراده و اختيار اقدام به اين كار مىكند. در چنين موردى قاعدۀ تسبيب دخالت ندارد؛ بلكه مورد از موارد قاعدۀ غرور است. [٢] نتيجه آنكه ميان قاعدۀ غرور و قاعدۀ تسبيب عموم و خصوص من وجه است. مورد اجتماع هر دو قاعده، مانند آنكه پزشك به اشتباه دارويى را براى بيمار تجويز كند و بيمار با استفاده از آن زيان ببيند. در اين مثال هم قاعدۀ تسبيب جارى است؛ زيرا سبب خسارت و زيان بيمار تجويز پزشك است و هم قاعدۀ غرور؛ چه آنكه بيمار با اعتماد به پزشك و پذيرش گفته و نسخۀ او فريب خورده است. [٣] البته اجتماع هر دو قاعده در اين صورت، بنا بر اين ديدگاه است كه در تحقق عنوان غرور، علم غارّ به واقع لازم نيست و جهل مغرور كفايت مىكند؛ اما بنابر ديدگاهى كه علم غارّ به واقع را در تحقق غرور لازم مىداند، مورد ياد شده تنها از موارد شمول قاعدۀ تسبيب خواهد بود. [٤]
برخى، نسبت ميان دو قاعده را عموم و خصوص مطلق دانستهاند؛ بدين معنا كه در تمامى موارد غرور، تسبيب صادق است؛ ليكن در بعضى موارد تسبيب، غرور صادق نيست. [٥]