فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٩ - قاعد١٧٢٨ غُرور
مصاديق: نمونههايى از موارد تطبيق قاعده در فقه عبارت است از:
١). چنانچه كسى از فضول كالايى بخرد، بدون آنكه فضولى بودن آن را اعلام كند و خريدار گمان برد كه مال خود فضول است؛ سپس صاحب مال پيدا شود و ضمن گرفتن اصل مال، مطالبۀ خسارت نيز بكند، مثلا بابت اينكه مال چند ماه دست او بوده است مطالبۀ اجرة المثل (← اجرت) كند و خريدار نيز آن را بپردازد.
در اين صورت، به استناد قاعدۀ غرور، مشترى مىتواند به فضول مراجعه كرده و هم ثمنى را كه بابت كالا به فضول پرداخته و هم خسارت پرداختى به مالك را از او بگيرد [١]← فضولى).
٢. اگر مردى زنى را - با پنهان داشتن عيب او و يا سكوت از عيب هنگام ازدواج با علم به آن - به عقد ديگرى درآورد بر اساس قاعدۀ غرور، زوج مىتواند براى مطالبۀ مازاد مهر - كه به تصور سلامت زوجه - پرداخت كرده است، به زوجه يا ولىّ او و يا واسطۀ ازدواج مراجعه كند. [٢]
٣. چنانچه شاهدى عليه فردى گواهى دهد و دادگاه عليه متهم حكم صادر كند و پس از آن، شاهد گواهى خود را تكذيب نمايد، خسارت وارد شده به محكومٌ عليه بايد توسط شاهد جبران شود. اگر محكومٌ به، عين، و عين موجود باشد، حاكم آن را گرفته و به محكومٌ عليه برمىگرداند؛ اما اگر عين تلف شده باشد، صاحب مال به مغرور مراجعه كرده، قيمت آن را مىگيرد و مغرور به استناد قاعدۀ غرور به شاهد مراجعه و مطالبۀ خسارت مىكند. [٣]
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ غرور به روايات متعددى كه در موارد خاص وارد شده و بناى عقلا به ضميمۀ عدم منع شارع از اين بنا - كه دليل بر رضايت شارع نسبت به آن است - و نيز اجماع، استناد شده است. [٤]
[١]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢٨٣/٢
[٢]. قواعد فقه (محقق داماد) ١٦٣/١
[٣]. تحرير المجلة ١، قسم ٨٧/١
[٤]. لسان العرب، واژۀ «غرر»
[٥]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢٩٣/٢؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٢٢٤-٢٢٨
[٦]. العناوين ٤٤١/٢؛ حاشية المكاسب (يزدى) ١٧٩/١
[٧]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢٩٥/٢
[٨]. حاشية كتاب المكاسب (آخوند) / ٨١؛ مصباح الفقاهة ٤٤٦/٥
[٩]. القواعد (الفقهية (بجنوردى) ٢٧٠/١؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٢٢٥-٢٢٦