فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦١٠ - قصاص نفس
حق قصاص براى باقى مانده محفوظ است؛ اما اگر همه تصميم بر قصاص بگيرند، در صورت توافق جمعى بر اينكه همه با هم قصاص كنند يا به يكى وكالت دهند كه قصاص كند، قصاص مطابق توافق اجرا مىشود؛ اما در صورت عدم توافق جمعى بر قصاص، آيا حق قصاص براى ولىّ مقتولِ اول است يا بايد با قرعه آن را مشخص كنند و يا آنكه هر كدام به طور مستقل حق قصاص دارد و مىتواند به آن مبادرت ورزد؟ احتمالاتى مطرح است. در هر صورت، چنانچه يكى از اولياى دم اقدام به قصاص كند، آيا بايد به ديگر اوليا ديه پرداخت شود؟ مسئله اختلافى است. مشهور قائل به سقوط حق ساير اوليا نسبت به ديه است. [١]
اگر قاتل پيش از قصاص بميرد، قصاص ساقط مىشود؛ ليكن آيا ديه نيز ساقط مىشود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول دوم به اكثر، بلكه مشهور نسبت داده شده است. بنابر اين قول، ديه از مال قاتل پرداخت مىگردد و در صورت نداشتن مال، از خويشان نزديك او به ترتيب قرابت گرفته مىشود؛ بدين معنا كه ابتدا از آن كه از همه به قاتل نزديكتر است گرفته مىشود و به همين ترتيب نسبت به بقيه.
آيا حكم ياد شده اختصاص به موردى دارد كه قاتل فرار كرده و دور از دسترس بوده تا آنكه مرده است يا اينكه در همه مواردى كه قاتل قبل از قصاص بميرد، حتى در صورتى كه قاتل خود را تسليم اولياى دم كرده باشد، جارى است؟ مسئله محل اختلاف است. قول به اختصاص به اكثر، بلكه مشهور نسبت داده شده، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است. [٢]
اگر ولىّ دم به قصد قصاص ضربهاى بر قاتل بزند و خيال كند او مرده و سپس معلوم شود كه نمرده است، آيا بايد ابتدا قاتل، ولىّ دم را به جهت جراحت وارده، قصاص كند، سپس ولىّ دم او را قصاص نمايد يا اينكه قاتل حق هيچ گونه قصاصى ندارد و ولىّ دم مىتواند او را دوباره قصاص نمايد و يا در مسئله تفصيل است بين موردى كه ولىّ دم براى قصاص از وسيلۀ مجاز، مانند شمشير استفاده كرده باشد،