فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠٩ - قصاص نفس
قول نخست به اكثر نسبت داده شده است. [١]
اگر اولياى دم بيش از يك نفر باشند آيا هر يك به تنهايى حق قصاص دارد و مىتواند بدون اذن ديگر اوليا قصاص را اجرا كند يا اينكه حق قصاص براى مجموع اوليا به گونه مجموعى ثابت است و اجراى آن جز با رضايت و اذن همه جايز نيست؟ مسئله محل اختلاف است.
بنابر قول نخست، قصاص كننده ضامن سهم ديگر اوليا از ديه است كه به قصاص اذن ندادهاند. [٢]
به قول مشهور، در صورت تعدد اولياى دم، با عفو قاتل توسط بعضى آنان، حق قصاص براى بقيه محفوظ است. [٣]
اگر چند نفر به صورت گروهى كسى را بكشند؛ به گونهاى كه قتل به همۀ آنان نسبت داده شود، ولىّ دم مىتواند همۀ آنان را قصاص كند؛ ليكن بايد مقدار افزون بر ديه مقتول را به قاتلان بپردازد.
به عنوان نمونه، اگر قاتل، دو نفر باشند و ولىّ دم بخواهد هر دو را قصاص كند، نخست بايد به هر كدام نصف ديه را بپردازد، سپس قصاص كند؛ چنان كه مىتواند برخى آنان را قصاص و برخى ديگر را رها كند. البته بايد بازماندگان به مقدار جنايتشان به ورثۀ قاتلى كه قصاص شده ديه بدهند و چنانچه ديه پرداختى به ورثۀ فرد قصاص شده بيشتر از سهم بازماندگان باشد، بايد ولىّ دم آن اضافه را پرداخت نمايد. بنابر اين، اگر قاتلان سه نفر باشند و ولىّ مقتول بخواهد دو نفر از آنان را قصاص كند، فرد بازمانده بايد يك سوم ديه را كه سهم او است از باب قصاص به ورثه قصاص شدگان بدهد؛ سپس ولىّ دم نيز نصف ديه را به ورثه هريك از آن دو بدهد كه در مجموع، به هر يك از ورثۀ قصاص شدگان، دو سوم ديه داده مىشود. [٤]
اگر يك نفر چندين نفر را بكشد، همۀ اولياى كشته شدگان حق قصاص دارند.
در اين صورت، اگر همه با قاتل بر ديه توافق كنند، قاتل بايد به تعداد كشتگان ديه بدهد و اگر همه او را ببخشند، چيزى بر عهدۀ او نخواهد بود و اگر بعضى به ديه توافق كنند و يا قاتل را ببخشند،