فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٦ - قاعد١٧٢٨ وجوب شكر مُنعِم
قاعدۀ وجوب دفع مُنكر
قاعدۀ وجوب دفع مُنكَر: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از وجوب جلوگيرى از وقوع منكر در جامعه، از آن در باب تجارت سخن گفتهاند. [١]
مفاد قاعده: دفع به معناى جلوگيرى از وقوع چيزى است؛ بر خلاف رفع كه به معناى برداشتن و بر طرف كردن چيزى پس از وقوع آن است. بنابر اين، چنانچه شخصى تصميم بر ارتكاب گناهى بگيرد و همه يا برخى مقدّمات آن را نيز فراهم كند و در شرف ارتكاب اصل گناه باشد، در اين صورت، بر جلوگيرى از انجام دادن آن، دفع منكر گويند؛ اما فردى كه شروع به ارتكاب گناه كرد، جلوگيرى از آن، رفع منكر [= نهى از منكر] خواهد بود.
آيا دفع منكر همچون رفع آن واجب است يا نه؟ مسئله اختلافى است. برخى گفتهاند: دفع منكر در صورتى كه شخص در شرف ارتكاب آن باشد، واجب است. [٢] برخى، وجوب آن را به مواردى كه منكر از منكراتى باشد كه شارع مقدس به عدم وقوع آن عنايت دارد و مطلقا راضى به وقوع آن نيست، اختصاص دادهاند، مانند قتل نفس محترم يا هتك آبروى او و يا هدم و نابودى اساس دين. [٣]
تطبيق قاعده: به قاعدۀ ياد شده در مواردى متعدد استناد شده است، از جمله بر حرمت اعانۀ بر اثم؛ با اين بيان كه ترك اعانه بر اثم از مصاديق دفع منكر، و دفع منكر واجب است، [٤] و بر حرمت فروختن انگور به كسى كه مىدانيم از آن شراب درست مىكند؛ زيرا نفروختن از مصاديق دفع منكر، و دفع منكر واجب است. [٥]
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به اطلاقات ادله نهى از منكر، همچنين برخى روايات ديگر استدلال شده است. [٦]
قاعدۀ وجوب شكر منعم
قاعدۀ وجوب شكر مُنعِم: از قواعد كاربردى در فقه.
[١]. مهذب الاحكام ٧٨/١؛ مجمع الفوائد/ ٣٨٥
[٢]. كتاب المكاسب ١٤٢/١؛ المكاسب المحرمة (امام خمينى) ٢٠٥/١؛ المواهب/ ٣١٥
[٣]. مصباح الفقاهة ١٨١/١؛ مبانى منهاج الصالحين ٢١٨/٧
[٤]. مصباح الفقاهة ١٨٠/١
[٥]. كتاب المكاسب ١٤١/١
[٦]. مجمع الفوائد/ ٣٨٥؛ وسائل الشيعة ١٩٩/١٧.