فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٠ - قاعد١٧٢٨ لُزوم
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ ياد شده به آيه كريمه كه در آغاز بدان اشاره شد، استناد كردهاند.
قاعدۀ لُزوم
قاعدۀ لُزوم [= اصالة اللزوم]: از قواعد فقهى.
قاعده لزوم كه از آن به اصل لزوم نيز تعبير مىشود، از قواعد مشهور فقهى است كه در ابواب معاملات كاربرد دارد.
قاعدۀ لزوم عبارت است از اينكه هر عقدى لازم است، مگر آنكه دليلى خاص بر خلاف آن وجود داشته باشد.
بسيارى از فقها از قاعدۀ لزوم بحث مستقلى نكرده و تنها به ذكر آن ضمن برخى عقود بسنده كردهاند؛ ليكن برخى، از آن در كتبى كه در موضوع قواعد فقهى نگاشته، به تفصيل سخن گفتهاند.
مفاد: مقصود از «قاعده» در عنوان قاعدۀ لزوم يا قاعدۀ اولى مستفاد از بناى عقلا در معاملات و تعهّدات است؛ بدين معنا كه شيوۀ عملى عقلا در پيمانها و تعهدات خويش، لزوم وفا به مفاد آن است، و يا مقتضاى ادله شرعى است كه بر لزوم همۀ پيمانها و تعهدات - جز آنچه استثنا شده - دلالت مىكند، و يا غير آن از احتمالاتى كه مطرح شده است. [١]
مقصود از «لزوم» وجوب وفا به عقد و عدم جواز برهم زدن آن بدون رضايت طرف ديگر است. [٢]
لزوم دو گونه است: حقى و حكمى.
لزوم حقى عبارت است از لزومى كه از التزام هر يك از دو طرف عقد براى ديگرى به آنچه متعهد شده، حاصل مىشود. لزوم حكمى، حكم شارع مقدس به لزوم يك عقد است.
در قسم نخست، اختيار عقد در دست دو طرف است و آن دو مىتوانند با قرار دادن خيار (←خيار) و مانند آن، عقد را فسخ كنند؛ ليكن در قسم دوم اين گونه نيست و عقد، قطع نظر از التزام دو طرف،
[١]. نساء / ١١
[٢]. مهذب الاحكام ١٧٦/٣٠
[٣]. مسالك الافهام ١٢٤/١٣-١٢٥؛ جواهر الكلام ١٢٣/٣٩
[٤]. غنية النزوع/ ٣٢٣
[٥]. كتاب السرائر ٢٣٩/٣-٢٤٠؛ مجمع الفائدة ١١ / ٣٦٨؛ كفاية الاحكام ٨٢٧/٢؛ مفاتيح الشرائع ٣ / ٣٢٢.