فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩١ - قاعد١٧٢٨ لُزوم
به طبع خود لازم است و تغيير آن تنها با اسباب تعيين شده در شرع مقدس امكانپذير است، مانند عقد نكاح كه با طلاق به هم مىخورد. [١] مقصود از لزوم در قاعده، لزوم حقى است.
عقود به طور كلى دو قسم اند: عقود عهدى و عقود اذنى. در عقود اذنى، صرفاً اجازه دادن به ديگرى براى امرى از امور است، مانند وكالت و عاريه. بنابر اين، در اين قسم، التزامى وجود ندارد و به طور طبيعى موضوعاً از شمول قاعدۀ لزوم خارج است؛ ليكن در عقود عهدى التزام وجود دارد و اين نوع عقد چنانچه لزومش مشكوك باشد، قاعدۀ لزوم آن را در بر گرفته و حكم به لزوم آن مىشود. [٢]
آيا قاعدۀ لزوم ايقاعات را نيز پوشش مىدهد؟ برخى قائل به آن شدهاند. [٣] در مقابل، برخى ديگر ايقاعات را از شمول قاعدۀ لزوم خارج دانستهاند. [٤] بسيارى نيز هنگام بحث از قاعدۀ ياد شده از ايقاعات سخنى به ميان نياورده و تنها به عقود بسنده كردهاند. [٥]
موارد تطبيق: در موارد شك در لزوم يا جواز يك عقد، منشأ شك يا شبهۀ حكمى است، مانند شك در اينكه معاطات (←معاطات) يا بعضى مصاديق هبه، عقدى جايز است يا لازم و دليلى نيز بر يكى از آن دو وجود نداشته باشد، و يا شبهۀ موضوعى، مانند جايى كه عقدى در خارج واقع شده، اما لازم و جايز بودن آن مورد ترديد است، مثلا معلوم نيست صلح است يا هبه كه اولى لازم و دومى جايز مىباشد.
در موارد شك در لزوم عقد؛ خواه منشأ شك شبهۀ حكمى باشد يا موضوعى، قاعدۀ لزوم جارى و حكم به لزوم عقد مشكوك مىشود. [٦]
مدرك قاعده: بر حجّيت قاعدۀ لزوم به عمومات و اطلاقات لفظى بعضى آيات و روايات و نيز بناى عقلا استدلال و استناد شده است. [٧]
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٩٥/٥-١٩٦؛ مهذب الاحكام ٢٣١/١٦-٢٣٣؛ فقه الامامية/ ٩-١١
[٢]. مائة قاعدة فقهية/ ٢٥٩
[٣]. المكاسب و البيع (نائينى) ٢٢٧/١؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢١/٥