فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٠ - قاعد١٧٢٨ عموم منزلت٨٥٩٢ قاعده تنزيل
حكم افعالى را دارد كه از روى خطا انجام مىگيرد. بنابر اين، هر حكمى كه افعال خطايى دارد بر افعال صادر شده از كودك؛ اعم از عمدى و خطايى بار مىشود.
آيا مفاد قاعده اختصاص به باب قصاص و ديات دارد و اگر نابالغى از روى عمد كسى را كشت، اقدام او خطا به شمار رفته و قصاص نمىشود يا اينكه در هر موردى كه حكم عمد و خطا متفاوت باشد، قاعده جريان دارد؟ مسئله اختلافى است. [١] ديوانه نيز ملحق به كودك است و عمد او خطا به شمار مىرود. [٢]
موارد تطبيق: فقها در موارد متعدد به قاعدۀياد شده به عنوان يكى از ادله استدلال كردهاند كه به دو نمونه اشاره مىشود.
١). به قول مشهور اجراى عقد توسط نابالغ - هرچند به عنوان وكيل در عقدِ تنها - باطل است؛ زيرا عمد نابالغ در حكم خطا است و اجراى عقد از روى خطا و سهو محكوم به بطلان است. [٣]
٢. به گفتۀ جمعى از فقها به استناد ادلهاى، از جمله قاعدۀ ياد شده، ارتكاب محرّمات احرام، جز صيد از جانب كودك غير مميزِ مُحرم، موجب كفاره نمىشود؛ زيرا ارتكاب جنايت عمدى كودك حكم خطا را دارد. [٤] دو نمونۀ ياد شده مبتنى بر جريان قاعده در غير قصاص و ديات است.
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به روايات وارد شده با مضمون قاعده استناد كردهاند كه در ابتدا به آن اشاره شد.
قاعدۀ عموم تكليف
← قاعده تكليف كفار به فروع
قاعدۀ عموم حجّيت بيّنه
← بيّنه
قاعدۀ عموم منزلت
← قاعده تنزيل
[١]. وسائل الشيعة ٤٠٠/٢٩
[٢]. جواهر الكلام ١٧ / ٢٤٠؛ حاشية المكاسب (يزدى) ١١٤/١؛ مصباح الفقاهة ٢٥٦/٣؛ كتاب الحج (شاهرودى) ٤٤/١
[٣]. الروضة البهية ١٦/١٠
[٤]. كتاب المكاسب ٢٨٢/٣؛ مصباح الفقاهة ٢٣٤/٣ و ٢٥٢ - ٢٥٣
[٥]. المبسوط ٣٢٩/١؛ كتاب الحج (شاهرودى) ٤٤/١.