فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٢ - قاعد١٧٢٨ الغاصب يُؤخَذُ بأشَقِّ الأحوال
مفاد قاعده: غصب عبارت است از استيلاى به ناحق بر مال ديگرى و كسى را غاصب گويند كه مال ديگرى را به زور و ستم تحت سلطۀ خود درآورده است (← غصب). مقصود از قاعدۀ ياد شده اين است كه غاصب ملزم به بازگرداندن مال غصبى به مالكش مىشود؛ هرچند اين كار مستلزم اجحاف و زيان و مشقت براى غاصب باشد، مانند تيرآهن غصبى به كار رفته در ساختمان كه بازگرداندن آن موجب تخريب ساختمان و زيان ديدن غاصب مىگردد. [١]
موارد تطبيق:
طهارت: چنانچه ميّتى در كفن غصبى كفن شود، كندن آن از تن ميّت بعد از دفن نيز واجب است، حتى اگر مستلزم هتك ميّت باشد. بر اين حكم - در فرض غاصب بودن ميّت - به قاعدۀ يادشده استناد شده است. [٢]
رهن: به قول مشهور، هر گاه عين مال غصبى تلف شود. غاصب، ضامن بالاترين قيمت آن تا زمان تلف است. بر اين قول، به قاعدۀ فوق استناد شده است. [٣]
ديات: اگر كسى سگ شكارى يا گله و يا نگهبان متعلق به ديگرى را بكشد، بايد ديهاى را كه در شرع مقدس براى اين جنايت تعيين شده است به مالك سگ بپردازد؛ اما اگر اين سگها را غصب كرده، سپس در دست او تلف شده باشند، بايد قيمت آنها را بپردازد، هرچند از مقدار ديه تعيين شده بيشتر باشد. مگر آنكه قيمت كمتر از مقدار ديه باشد كه ديه بايد پرداخت شود. بر اين حكم به قاعدۀ فوق استناد كردهاند. [٤]
مدرك قاعده: اين قاعده هرچند ميان متأخران شهرت يافته است. برخى نيز به آن استناد كردهاند؛ ليكن جمعى به دليل عدم وجود مدركى معتبر بر حجّيت آن، كلّيت قاعده را نپذيرفتهاند. [٥]
[١]. جواهر الكلام ٧٥/٣٧ و ٨١؛ دليل تحرير الوسيلة (الخمس) / ٢٩٢
[٢]. مصباح الهدىٰ ١٤٢/٦
[٣]. جامع المقاصد ١٠١/٥
[٤]. مسالك الافهام ٥٠٢/١٥
[٥]. مجمع الفائدة ١٦٠/٩ و ٦٠١؛ كتاب المكاسب ٢٧١/٣؛ جامع المدارك ٤٥٢/٣؛ مهذب الاحكام ٢٨٩/٢١ و ٢٩٨؛ هدى الطالب ٣ / ٦٠٦-٦٠٧).