فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١١ - قاعد١٧٢٨ انحلال عقود
قاعدۀ انحلال عقود
قاعدۀ انحلال عقود: از قواعد فقهى.
از قواعد مشهور فقهى، قاعدۀ انحلال عقود مىباشد كه عبارت است از منحل شدن يك عقد به عقدهاى متعدد.
فقها هرچند از قاعدۀ انحلال عقود به طور مستقل بحث نكردهاند، ليكن در ابواب مختلف عقود و ايقاعات به آن استناد كردهاند. برخى نيز در كتب قواعد فقهى مستقل از آن بحث كردهاند.
مفاد قاعده: بدون شك، قاعدۀ انحلال عقود در موارد عدم امكان تجزيۀ متعلّقِ عقد جارى نمىشود. عدم امكان تجزيه گاه به لحاظ اجزاى خارجى است، مانند آنكه كسى بردهاش را بفروشد. در اين صورت، عقد بيع به اجزاى برده انحلال پيدا نمىكند؛ زيرا دست، پا، سر و ساير اعضاى برده به تنهايى ماليت ندارند تا عقد بر آنها واقع شود؛ ليكن انحلال آن به نسبت كسر مشاع آن ممكن مىباشد، مانند اينكه نيمى از بردۀ فروخته شده از آنِ فروشنده و نيم ديگرش از آنِ شخصى ديگر باشد. در اين صورت، عقد منحل مىشود و نسبت به نصف متعلق به فروشنده صحيح و نسبت به نصف ديگر آن منوط به اجازۀ مالك آن است و در صورت ردّ و عدم اجازه، عقد نسبت به آن باطل خواهد بود.
گاهى عدم امكان تجزيه، هم به لحاظ اجزاى خارجى است و هم به لحاظ كسر مشاع، مانند عقد ازدواج با زنى. در اين صورت عقد به زن تعلّق مىگيرد و متعلّق عقد نه به اجزاى خارجى قابل انحلال است و نه به كسر مشاع.
گاهى نيز متعلّق عقد دو چيز جدا از هم و مستقل در وجوداند؛ ليكن نسبت به آن دو انحلال ممكن نيست؛ زيرا هر يك تنها در صورت اجتماع با ديگرى ماليت (ارزش) دارد و به تنهايى مورد رغبت عقلا نيست، مانند در، كفش و جوراب كه هر كدام دو لنگه دارد و هر لنگه به ضميمۀ لنگۀ ديگر ماليت و ارزش دارد. در اين صورت نيز انحلال جريان نمىيابد.
معيار و ملاك صحّت انحلال آن است كه وقوع عقد به گونۀ مستقل نسبت به هريك از افراد يا اجزاى مركب صحيح باشد.