فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٥ - قاعد١٧٢٨ دَرء
قاعدۀ دَرء
قاعدۀ دَرء: از قواعد فقهى.
قاعدۀ درء كه تعبير كامل آن «تُدْرَءُ الحُدودُ بالشُّبُهات» يا «الحدودُ تُدرَءُ بالشُّبُهات» است و از حديث نبوى «إدْرَؤُا الحُدودَ بالشُّبُهات»[١] گرفته شده، از قواعد با اهميت فقهى است و مفاد آن اين است كه حدود (كيفرها) با وجود شبههها منتفى است و جارى نمىگردد.
فقها؛ اعم از قدما و متأخران هرچند فراوان در باب حدود و تعزيرات به قاعدۀ درء تمسك و استناد كردهاند؛ ليكن به عنوان قاعده بحث مستقل و فراگيرى از آن نكردهاند؛ هرچند برخى معاصران در كتابهاى قواعد فقهى به آن پرداختهاند.
مفاد قاعده: مفاد قاعده به اجمال آن است كه در مواردى كه وقوع جرم يا انتساب آن به متهم و يا مسئوليت و استحقاق كيفر وى به جهتى مشكوك و مردد باشد، جرم و مجازات منتفى خواهد بود. [٢]
براى روشن شدن كامل مفاد قاعده، لازم است مقصود از دو كلمۀ بهكار رفته در قاعده؛ يعنى «حدود» و «شبهه» تبيين گردد.
حدود هرچند در اصطلاح به كيفرى كه اندازۀ آن در شرع مقدس تعيين شده است - مقابل تعزير (←تعزير) - به كار مىرود (←حدود)؛ ليكن در روايات بر مجازاتى كه مقدار آن توسط حاكم تعيين مىشود نيز اطلاق شده است؛ از اين رو، در قاعدۀ درء گفتهاند: مقصود از حدود، اعم از حدود اصطلاحى و تعزيرات است.
بنابر اين، عنوان حدود در قاعده شامل تعزيرات نيز مىگردد. [٣]
آيا عنوان حدود شامل قصاص نيز مىشود و قصاص نيز در موارد شبهه ساقط است يا نه؟ برخى آن را به قصاص نيز تعميم دادهاند؛ [٤] ليكن برخى گفتهاند:
در قاعدۀ درء بنابر تخفيف و ناديده گرفتن است؛ بر خلاف قصاص كه بنابر تحقيق و تفحص مىباشد؛ از اين رو، قاعدۀ درء در قصاص جريان نمىيابد. [٥]
شبهه در لغت به معناى اشتباه و التباس آمده است؛ ليكن در مقصود از شبهه در قاعدۀ درء اختلاف است كه آيا عدم علم به حرمت و ممنوعيت عمل يا