فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٣ - قضاوت
١٦. در موارد وجوب ثبت و نوشتن جلسه دادگاه، تهيه مقدّمات آن بر قاضى واجب نيست؛ اما در صورت فراهم آمدن مقدمات و ابزار نوشتن از بيت المال، نوشتن و ثبت بر قاضى واجب خواهدبود.
همچنين در صورتى كه متقاضى نوشتن، هزينه آن را تأمين كند. [١] برخى در وجوب كتابت بر قاضى اشكال كردهاند. [٢]
سزاوار است صورت جلسه دادگاه در دو نسخه نوشته شود؛ يك نسخه در اختيار متقاضى قرار گيرد و نسخه دوم در دادگاه بايگانى شود. [٣]
١٧. قاضى نبايد در اثناى شهادتِ گواهان سخنى بگويد كه گواهان در مقام شهادت از آن استفاده كنند و يا شاهد را از آنچه مقصودش بوده به مطلبى ديگر عدول دهد؛ خواه اين سخن در نهايت به نفع او بينجامد يا به زيانش. همچنين نبايد در ادامه شهادت شاهد سخنى بگويد كه وى آن را تتمۀ گواهى خود قرار دهد و بدين سبب شهادتش پذيرفته و يا رد شود؛ بلكه بر او واجب است تا پايان شهادت شاهد سكوت كند.
چنانچه شاهد در شهادت خود دچار ترديد گردد، ترغيب او به آن جايز نيست؛ چنان كه به ترديد افكندن او نيز جايز نمىباشد. همچنين بازداشتن بدهكار از اقرار به حقى كه بر ذمّۀ او است جايز نيست؛ ليكن در حقوق اللّٰه جايز است [٤]← حق).
١٨. اگر يكى از دو طرف دعوا از قاضى بخواهد طرف ديگر را به دادگاه احضار كند، در صورت امكان و حضور وى در آن شهر، طرف احضار مىشود؛ خواه مدّعى طرح دعوا بكند يا نكند؛ اما در صورت غايب بودن طرف، چنانچه بيرون از قلمرو ولايت قاضى باشد، نمىتواند او را احضار نمايد، اما مىتواند در غياب او - با وجود شرايط - حكم صادر كند و اگر در محدودۀ ولايت قاضى باشد، با داشتن نايب در آن محل، احضار نمىشود؛ بلكه قاضى گواهى شهود مدّعى را مىشنود و آن را به نايب خود منعكس مىكند و در فرض عدم وجود بيّنه، مدعى را نزد نايب خود مىفرستد تا او ميان آن دو حكم كند.