فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٥ - قضاوت
حاكم پس از درخواست مدّعى يا بدون درخواست وى - بنابر اختلاف در مسئله - از مدّعىٰ عليه مطالبه جواب مىكند. پاسخ مدّعىٰ عليه يا اقرار و اعتراف به ادعاى مدّعى است، يا انكار آن، يا نفى علم به آن است و مىگويد نمىدانم و يا سكوت مىكند و هيچ پاسخى نمىدهد. اينك تفصيل موارد پاسخ مدّعىٰ عليه:
اقرار: چنانچه مدّعىٰ عليه ادّعاى مدّعى را تصديق كند، با وجود شرايط اقرار، ملزم به مقتضاى آن مىشود؛ [١]ليكن در اينكه آيا قاضى مىتواند به صرف اقرار - و قبل از درخواست مدّعى - حكم صادر كند يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. [٢]
چنانچه مورد اقرار مال باشد، اقرار كننده ملزم به پرداخت آن به مدّعى مىشود و اگر ادعاى اعسار كند، قاضى آن را بررسى مىكند و در صورت صداقت، به قول مشهور، به او مهلت مىدهد [٣]← اعسار).
انكار: چنانچه مدّعىٰ عليه منكر ادعاى مدعى باشد. مدعى بايد بر ادعاى خود بيّنه اقامه كند و در صورت نداشتن بيّنه، مدّعىٰ عليه با درخواست مدّعى، بر عدم صحّت ادعاى وى قسم مىخورد و دعوا كأن لم يكن مىگردد. [٤] و در صورت خوددارى مدّعىٰ عليه از قسم و برگرداندن آن به مدّعى، با درخواست قاضى، مدّعى قسم مىخورد و دعوايش تثبيت مىگردد؛ و با خوددارى وى نيز از قسم خوردن، دعوايش ساقط مىشود. [٥] در صورت انكار دعوا توسط مدّعىٰ عليه، بر قاضى واجب است به مدّعى تفهيم كند كه وظيفۀ او در اين صورت، اقامۀ بيّنه است، مگر آنكه مدّعى از داشتن چنين حقى آگاه باشد كه در اين صورت نيازى به تفهيم قاضى نخواهد بود. چنان كه در فرضى كه مدّعى بيّنه نداشته باشد، قاضى بايد به او اعلام كند كه مىتواند مدّعى عليه را قسم بدهد. [٦] قسم دادن او تنها پس از در خواست مدّعى خواهد بود و بر قسم خوردن بدون درخواست وى اثرى مترتب نمىشود. [٧]
به قول مشهور، چنانچه مدّعى پس از سوگند دادن منكر، بيّنه بياورد، به آن اعتنا نمىشود. [٨]