فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٦ - قاعد١٧٢٨ مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَيهِ الغُرم
مستند قاعده: مستند اين قاعده عموم روايات وارد شده در باب وقف و نيز اجماع است. علاوه بر آن، امضاى وقف توسط شارع مقدس، مقتضى عدم جواز فروش آن است؛ زيرا وقف عبارت است از حبس و متوقف كردن عين (مال وقفى) از حركت در ظرف اعتبار. بنابر اين، هرگونه حركت و جابه جايى آن به لحاظ امضاى اين اعتبار از سوى شارع مقدس، جز موارد خاص، باطل خواهد بود. [١]
قاعدۀ مَن قَدَرَ علىٰ انشاء شَىءٍ قَدَرَ على الإقرارِ به
← قاعدۀ مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقرارَ بِهِ
قاعدۀ مَن كانَ الرِبحُ لَهُ كانَ الخُسرانُ عَلَيه
← قاعدۀ مَن له الغُنم فَعَليه الغُرم
قاعدۀ مَن لَهُ الغنم فعليه الغرم
قاعدۀ مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَيهِ الغُرم: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه از آن به «الغُنمُ بالغُرمِ» و «مَن كانَ الرِبحُ لَهُ كانَ الخُسرانُ عليه» نيز تعبير كردهاند، عبارت است از اينكه كسى كه منافع مال از آنِ او است، زيان مال نيز بر عهدۀ او خواهد بود. از آن در بابهاى مختلف فقهى، همچون تجارت، وصيّت و ارث و نيز برخى كتب دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: غُنم به معناى سود و منفعت و غُرم به معناى ضرر و زيان است.
بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه بين منفعت و زيان تلازم است؛ بدين معنا كه هر كس منافع مال از آن او است، ضرر و زيان مال نيز متوجه او خواهد بود و بالعكس. [٢]
موارد تطبيق: قاعدۀ ياد شده تنها در معاملات صحيح جريان دارد [٣] و فقها در موارد متعدد به آن استناد كردهاند كه به نمونه هايى از آنها اشاره مىشود.
تجارت: اگر ولىّ يتيم با مال او تجارت كند و زيان ببيند، آيا از جيب او رفته يا از مال يتيم؟ برخى با استناد به قاعدۀ ياد شده، گفتهاند: همان گونه كه اگر منفعت
[١]. كتاب المكاسب ١٠٠/٤؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٩٦/١؛ شرح تبصرة المتعلمين ٦٨/٥ - ٦٩
[٢]. كتاب المكاسب ٣٣/٤-٣٦؛ مبانى منهاج الصالحين ٥٣٨/٧-٥٣٩).