فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠١ - قاعد١٧٢٨ مايُضمَن بِصَحيحهِ يُضمَنُ بِفاسِدِه
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار اين قاعده به آياتى همچون «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[١] و روايات فراوانى كه در اين باره وارد شده استناد شده است؛ چنان كه عقل نيز تكليف فرد معذور را قبيح مىداند. علاوه بر آنها، اجماع و اتفاق بر سقوط تكليف هنگام عذر نيز وجود دارد. [٢]
قاعدۀ ما قُصِدَ لَم يَقَع وَ ما وَقَعَ لَم يُقصَد
← قاعدۀ تبعية العقود للقصود
قاعدۀ ما لايُدرَكُ كُلهُ لايُترَكُ كُله
← قاعدۀ ميسور
قاعدۀ ما مِن شَىءٍ حَرَّمَهُ اللّٰهُ إلاّ وَ قَد أحَلَّه لِمَن اضطُرَ اليه
← قاعدۀ اضطرار
قاعدۀ ما وَقَعَ لَم يُقصَد وَ ما قُصِدَ لَم يَقَع
← قاعدۀ تبعية العقود للقصود
قاعدۀ مايضمن بصحيحه...
قاعدۀ مايُضمَن بِصَحيحهِ يُضمَنُ بِفاسِدِه: از قواعد فقهى.
از قواعد فقهى معروف و مشهور ميان متأخران قاعدۀ مايضمن است. با اين مضمون كه هر عقدى كه صحيح آن ضمان آور باشد، فاسد آن نيز ضمان آور خواهد بود. اين قاعده دو طرف دارد:
اصل قاعده - كه در بالا ذكر شد - و عكس آن كه عبارت است از «ما لايُضمَنُ بصحيحه لايُضمَنُ بفاسده» با اين مضمون كه هر عقدى كه صحيح آن ضمان آور نباشد، فاسدش نيز ضمان آور نخواهد بود. [٣]
پيشينه: قاعده در قالب ياد شده در كلمات قدما و نيز در حديثى مطرح نشده
[١]. مهذب الاحكام ٣٨٦/٤
[٢]. وسائل الشيعة ٨ / ٢٥٩-٢٦١
[٣]. مرآة العقول ٣٣٨/١٥
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦٠/٨
[٥]. جواهر الكلام ٥/١٣؛ كتاب الصوم (شيخ انصارى) / ٣٠٨-٣٠٩
[٦]. مفتاح الكرامة ٩١٤/٢
[٧]. منتهى المطلب ٢٠٧/٩؛ ذكرى الشيعة ٤٢٩/٢
[٨]. مصابيح الظلام ٣٧١/٩
[٩]. جواهر الكلام ٣١٣/٢
[١٠].٤/١٣؛ الحدائق الناضرة ٣/١١-٦؛ مستند الشيعة ٢٧٠/٧ - ٢٧١
[١١]. الحدائق الناضرة ٢٤٣/٨
[١٢]. مفتاح الكرامة ٩١٤/٢ و ١٥٧٧/٦
[١٣]. جواهر الكلام ١٢/١٧
[١٤]. الحدائق الناضرة ٣٠١/١٣-٣٠٥
[١٥]. كتاب الصوم (شيخ انصارى) / ٨٠
[١٦]. المعتبر ٧٢٠/٢-٧٢١؛ جواهر الكلام ٧١/١٧
[١٧]. جواهر الكلام ٨٧/٢٩
[١٨].٤٢٤/٣٦-٤٢٥
[١٩]. حج/ ٧٨
[٢٠]. مهذب الاحكام ٣٨٦/٤-٣٨٧.