اجماع، روايات متعدد وارد شده در موارد مختلف و نيز اصل حيض بودن در خون ديدن زن. در همۀ اين دلائل مناقشه شده است. برخى عمده دليل بر قاعده را اجماع دانسته‌اند. [١] برخى نيز با خدشه در همۀ ادلّه، قاعده را غير معتبر و غير قابل استناد دانسته‌اند. [٢]

قاعدۀ انتفاء حكم به انتفاء اسم

← قاعدۀ تبعية الاحكام للأسماء

قاعدۀ انتفاء حكم به انتفاء موضوع

← قاعدۀ تبعية الاحكام للأسماء

قاعدۀ انتفاء كل به انتفاء جزء

قاعدۀ انتفاء كل به انتفاء جزء: از قواعد كاربردى در فقه.

قاعدۀ ياد شده قاعده‌اى عقلى و عبارت است از منتفى شدن مركّب با فقدان جزئى از آن. به اين قاعده در برخى ابواب فقه استناد كرده‌اند.

مفاد قاعده: در كاربرد فقهى، مفاد قاعده اين است كه عمل تركيب يافته از اجزا، مانند وضو، غسل و نماز كه وجودش قائم به وجود اجزايش مى‌باشد، با منتفى شدن جزئى از آن، باطل مى‌شود. [٣] بنابر اين، در مثل غسل كه عملى مركب از شستن تمامى اعضاى بدن است، در صورت نشستن يك عضو، غسل باطل است؛ از اين رو، فقها فردى را كه آب براى شستن تمامى بدن ندارد، در حكم فاقد آب دانسته‌اند و وظيفۀ او را تيمّم مى‌دانند. [٤] نمونۀ ديگر، عقد است كه مركّب از ايجاب و قبول مى‌باشد و با فقدان يك جزء آن، عقد منتفى خواهد شد. [٥]

[١]. القواعد و الفوائد ٢١٧/٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٩/١

[٢]. كتاب الطهارة (شيخ انصارى) ٣٢٥/٣

[٣]. جامع المقاصد ٢٨٨/١؛ كتاب الطهارة (شيخ انصارى) ٣٢٥/٣-٣٢٦

[٤]. العناوين ٥١٠/١؛ كتاب الطهارة (رسالة فى الدماء الثلاثة) (اراكى) ٢٠٦/٢

[٥]. الاقطاب الفقهية/ ٨٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٠/١

[٦]. العناوين ٥١٢/١؛ القواعدالفقهية (بجنوردى) ٤٠/١ - ٤١

[٧]. كتاب الطهارة (شيخ انصارى) ٣٢٦/٣-٣٣٠؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٤٠/١-٤١

[٨]. روض الجنان ٢٠١/١؛ مدارك الاحكام ٣٢٤/١؛ ذخيرة المعاد/ ٦٨؛ كتاب الطهارة (شيخ انصارى) ٣ / ٣٣٣-٣٣٤

[٩]. كتاب الطهارة (شيخ انصارى) ٣١٩/٣ - ٣٢٤؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٥/١-٣٧؛ كتاب الطهارة (رسالة فى الدماء الثلاثة) (اراكى) ٢٠٦/٢

[١٠]. كتاب الطهارة (امام خمينى) ٦٨/١-٦٩).