فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٨ - قاعد١٧٢٨ كُلُّ ذى عَمَلٍ مُؤتَمَنٌ فى عَمَلِهِ
چنان كه دايى به اندازۀ مادر ميّت (يك سوم) و عمو به اندازۀ پدر ميّت (دو سوم) ارث مىبرد. بنابر اين، چنانچه وارث ميّت، تنها نوۀ پسرى و دخترى باشد، يك سوم مال به نوۀ دخترى، هرچند پسر باشد و دو سوم آن به نوۀ پسرى، گرچه دختر باشد، مىرسد و چنانچه وارث تنها عمو و دايى باشد، يك سوم به دايى و دو سوم به عمو مىرسد. [١]
مستند قاعده: مستند قاعده، روايتى است كه قاعده از آن گرفته شده و در آغاز بدان اشاره شد.
قاعدۀ كُلُّ ذى عملٍ...
قاعدۀ كُلُّ ذى عَمَلٍ مُؤتَمَنٌ فى عَمَلِهِ: از قواعد فقهى.
مراد از قاعدۀ ياد شده آن است كه هر صاحب كارى نسبت به شئون مربوط به كار خود امين و سخنش پذيرفته است، مگر آنكه خلافش ثابت شود. از آن در باب طهارت سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مقصود از عمل، كارى است كه ديگرى آن را به صاحب كار واگذار كرده و از او خواسته تا آن را براى وى انجام دهد، مانند اجير، وكيل و نايب.
بنابر اين، لباسى كه براى تطهير به كسى داده مىشود، چنانچه او خبر دهد كه آن را تطهير كرده، قولش پذيرفته است؛ چنان كه قول حجامت كننده در تطهير محل حجامت و گفته وكيل و نايب نسبت به مورد وكالت و نيابت پذيرفته است. [٢]
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعدۀ ياد شده به روايات وارد شده در مواردى كه قول صاحب كار را پذيرفته دانستهاند [٣] و نيز به سيره با ضميمه عدم ردع و منع آن، بلكه تأييد آن از جانب شارع [٤] و اجماع [٥] استناد كردهاند؛ ليكن برخى در ادله آن مناقشه كرده و كلّيت قاعده را نپذيرفتهاند. [٦]
←قاعدۀ عدم ضمان امين)
[١]. وسائل الشيعة ٦٨/٢٦
[٢]. الروضة البهية ٨ / ١٥٥؛ مستند الشيعة ١٩٠/١٩-١٩١؛ مهذب الاحكام ٨٨/٣٠).
[٣]. الفوائد المدنية/ ٢٩٧؛ الحدائق الناضرة ١٤٦/١؛ جواهر الكلام ١٨١/٦؛ اوثق الوسائل/ ٥٦٢؛ مهذب الاحكام ١٣٧/٢
[٤]. الحدائق الناضرة ١٤٦/١ - ١٤٧
[٥]. ذخيرة العقبىٰ ١٥٧/٤
[٦]. اوثق الوسائل/ ٥٦٢؛ مهذب الاحكام ١٣٧/٢
[٧]. مستند الشيعة ٢٥٦/١؛ موسوعة الخوئى ١٦ / ٢٣٥.