فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦١٢ - قصاص نفس
ممنوعيت ولىّ دم از تصرف در اموال بر اثر ورشكستگى (←تفليس) يا سفاهت (←سفاهت) مانع استيفاى حق قصاص نيست. بنابر اين، محجور نيز مىتواند قصاص يا عفو و يا با قاتل بر ديه توافق كند. [١]
آيا در استيفاى قصاص، اجازه از حاكم شرع لازم است يا نه؟ مسئله محل اختلاف مىباشد. قول دوم به اكثر نسبت داده شده است. [٢]
مستحب است هنگام اجراى قصاص از طرف حاكم شرع دو نفر شاهد عادل و آگاه به موارد و شرايط قصاص، از باب احتياط و شهادت دادن به موقع نياز، حضور داشته باشند. [٣]
ابزار قصاص: بنابر قول مشهور، قصاص بايد با شمشير صورت گيرد و گردن قاتل را با آن بزنند، نه آنكه مانند حيوانات او را ذبح (←ذبح) يا نحر (← نحر) و يا مثله (←مثله) كنند. شمشير نيز بايد تيز و برنده باشد. [٤] برخى معاصران، قصاص با سلاح گرم (تفنگ و مانند آن) را در صورتى كه براى جانى از قصاص با شمشير آسانتر باشد، جايز دانستهاند. [٥]
برخى گفتهاند: ولى دم مىتواند با همانند وسيلهاى كه با آن قتل رخ داده است، قاتل را قصاص كند. [٦]
قصاص با آلت كند جايز نيست. [٧]
آيا قصاص با آلات زهر آلود جايز است يا نه؟ اختلاف است. [٨]
در صورت تخلف ولىّ دم از شرايط معتبر در آلت قصاص، تعزير مىشود. [٩]
موانع استيفاى قصاص: جانى اى كه در بيرون حرم (←حرم) مرتكب قتل عمد شده، سپس به حرم پناه برده است، دستگير نمىشود؛ بلكه بايد بر او سخت بگيرند تا خود از حرم بيرون رود، سپس او را قصاص نمايند؛ اما اگر محل ارتكاب جنايت حرم باشد، در حرم قصاص مىشود. [١٠] همچنين اگر جانى زن باردار باشد، قصاص او موكول به زمان پس از وضع حمل و پاكى از نفاس مىگردد. پس از آن نيز تا زمانى كه حيات نوزاد متوقف بر حيات مادر باشد، اجراى قصاص به تأخير مىافتد. [١١]
[١]. جواهرالكلام ١١/٤٢؛ مبانى تكملة المنهاج ٣/٢