فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٦ - قاعد١٧٢٨ غُرور
پس از شيخ طوسى، ابن ادريس حلّى (م ٥٩٨ ه. ق) در كتاب «السرائر»، محقق حلّى (م ٦٧٦ ه. ق) در «شرائع الاسلام» و علامه حلّى «م ٧٢٦ ه. ق) در دو كتاب «قواعد الاحكام» و «تذكرة الفقهاء» و ديگران در ابواب مختلف به قاعدۀ غرور يا مضمون آن استناد كردهاند. [١] برخى فقهاى پيشين و نيز معاصران از اين قاعده در كتب قواعد فقهى بحث كردهاند.
مفاد قاعده: غرور همچون اتلاف و تسبيب از اسباب ضمان است. [٢] غرور در لغت به نيرنگ و خدعه تعريف شده است. [٣] اين واژه و واژه هاى «تدليس» و «خدعه» معنايى نزديك به هم دارند.
شرط تحقق عنوان غرور جهل مغرور به واقع است؛ ليكن آيا افزون بر آن، علم غارّ به واقع هم شرط است يا جاهل بودن مغرور به واقع در تحقق عنوان غرور كفايت مىكند؛ خواه غارّ عالم به واقع باشد يا جاهل؟ بدون شك، در صورت علم غارّ و جهل مغرور، غرور تحقق مىيابد؛ چنان كه در صورت علم مغرور و جهل غارّ به واقع و يا آگاهى هر دو از واقع، غرور تحقق نمىيابد؛ اما در تحقق غرور با جهل هر دو، اختلاف است. [٤]
برخى گفتهاند: در صدق عناوين افعال، عمد و قصد شرط نيست؛ از اين رو، بر كسى كه از روى غفلت مىايستد يا مىنشيند، عنوان ايستاده يا نشسته صادق است، هرچند قصدى وجود نداشته باشد. [٥]
بعضى گفتهاند: هرچند عنوان غرور با جهل غارّ صادق نيست، اما قاعده به لحاظ ملاك، شامل اين فرض نيز مىشود؛ [٦]ليكن برخى عنوان غرور را در فرض ياد شده صادق ندانسته و اين صورت را از شمول قاعده خارج دانستهاند. [٧]
مقصود از كلمۀ رجوع در عبارت (يَرجِعُ الىٰ مَن غَرَّهُ) آن است كه فريب دهنده ضامن است و فريب خورده براى جبران خسارت و زيان وارده به او رجوع مىكند و چنانچه مغرور به سبب غرور، به ديگرى خسارت وارد كند، مىتواند پس از پرداخت خسارت به او، به غارّ رجوع كند و خسارت پرداختى را از او بگيرد. [٨]