فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٧ - قاعد١٧٢٨ إعتِداء
حج: كسى كه در حرم (←حرم) مرتكب جرم و جنايتى شده است، در حرم حدّ بر او جارى مىشود؛ اما اگر ارتكاب در بيرون حرم بوده و به حرم پناهنده شده باشد، حدّ بر او جارى نمىشود تا آنكه از حرم بيرون رود. بر اجراى حدّ در حرم در فرض نخست به آيۀ اعتدا استناد شده است. [١]
جهاد: جنگيدن در ماههاى حرام جايز نيست، مگر آنكه دشمن آغازگر جنگ باشد و يا از كسانى باشد كه براى ماههاى حرام حرمتى قائل نيستند. بر جواز جنگيدن در دو مورد استثنا شده، به آيۀ اعتدا نيز استدلال شده است. [٢]
غصب: غصب منافع، همانند غصب اعيان موجب ضمان است، مانند كسى كه به زور در خانۀ كسى سكونت گزيده است كه بايد اجرت آن را به مالكش بپردازد. بر ضمان منافع و وجوب پرداخت قيمت يا اجرت آن، به آيۀ اعتدا استناد شده است؛ زيرا همانندى چيزى با چيزى يا در شكل و خصوصيات آن است و يا در قيمت و ارزش و چون منافع از حيث شكل و صورت، مثل ندارد، مثل آن، حيث قيمتى و ارزشى آن خواهد بود. [٣]
چنانچه عين مال غصبى تلف شود، غاصب بايد مثل آن را به مالكش بپردازد.
بر اين حكم به آيۀ اعتدا استدلال شده است. [٤]
قصاص: كسى كه دستش سالم است، اگر دست شل كسى را قطع كند، قصاص نمىشود. بر اين حكم به آيۀ اعتدا استدلال كردهاند؛ زيرا مماثلت و همسانى ميان دست سالم و شل منتفى است. [٥]
به قول مشهور، در قتل عمد قصاص ثابت است نه ديه و ديه تنها در صورت رضايت دو طرف (اولياى مقتول و قاتل) ثابت مىشود. بنابر اين، اگر اولياى مقتول راضى به گرفتن ديه باشند ولى قاتل راضى نشود، قصاص ثابت است. بر اين قول، به آيۀ اعتدا استدلال شده است؛ زيرا قاتل طرف را كشته است و كيفر او در اصل كشته شدن است نه پرداخت ديه. [٦]
برخى قدما گفتهاند: ولىّ مقتول مىتواند قاتل را، آن گونه كه وى مقتول را كشته، قصاص كند و بر اين نظر به آيۀ اعتدا استناد كردهاند. [٧]