فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٥ - قاعد١٧٢٨ كُلُّ مَن يُسمَعُ قَولُه فَعَلَيهِ اليَمين
وظيفۀ منكر طبق قاعدۀ بيّنه و يمين قسم خوردن است (←قاعده بيّنه و يمين).
٣. اجماع.
٤. اولويت؛ با اين بيان كه قول منكر كه مطابق با حجّت شرعى فعلى است، نيازمند قسم است. بنابر اين، قول مدعى - مقابل منكر - كه مخالف با حجّت شرعى فعلى است، به طريق اولىٰ نيازمند قسم خواهد بود. [١]
برخى گفتهاند: ادلّۀ ياد شده، امور استحسانىاند، نه ادلّۀ شرعى؛ از اين رو، استناد احكام شرعى به امثال اين گونه امور ظنى، صحيح نيست؛ چنان كه تحقق اجماع بر عنوان كلى قاعده معلوم نيست و بر فرض تحقق، حجّيت اين گونه اجماعات كه مدرك و مستند آنها معلوم است، مورد اشكال مىباشد. [٢]
قاعدۀ كُلُّ مَن يلزم فعله...
قاعدۀ كُلُّ مَن يَلزَم فعلُه او انشائُه غيرَه يُمضىٰ اقرارُهُ بذلك عَليه: از قواعد فقهى.
بر حسب ظاهر، فخر المحققين نخستين فقيهى است كه عنوان ياد شده را مطرح كرده است؛ [٣] از اين رو، برخى از آن به قاعدۀ فخريه تعبير كردهاند. [٤] مراد از آن اين است كه هركس فعل يا انشاى او براى ديگرى الزام آور باشد، اقرار او نسبت به انجام دادن آن نيز براى وى نافذ و معتبر خواهد بود. از آن در باب حجر و وكالت سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: در اعتبار و نفوذ اقرار شرط است اقرار كننده عليه خود اقرار نمايد و اقرار او عليه ديگرى پذيرفته نيست (←اقرار)؛ ليكن در مواردى كه فعل يا انشاء كسى براى ديگرى الزام آور باشد، اقرار او نسبت به آن فعل يا انشاء عليه ديگرى، نافذ و پذيرفته است، مانند آنكه ولىّ كودك اقرار كند مال او را براى مصلحتى فروخته است. [٥]
آيا نفوذ اقرار شخص عليه ديگرى مشروط به اين است كه در زمانى كه فعل
[١]. العناوين ٦١٢/٢
[٢]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١١٣/٣
[٣].١١١
[٤].١١٢
[٥].١١٨
[٦]. جواهر الكلام ٢٦٢/٤٠؛ موسوعة الخوئى ٢٤ / ٢١٥-٢١٦
[٧]. العناوين ٦١٥/٢-٦١٦؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٢٩/٣
[٨]. وسائل الشيعة ٢٣٢/٢٧
[٩]. العناوين ٦١٣/٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ١١٢/٣-١١٧
[١٠]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١١٤/٣.