فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٢ - قاعد١٧٢٨ مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقرارَ بِهِ
مالكيت اقرار: مفهوم مالكيت اقرار و سلطنت بر آن، در صورتى كه اقرار كننده، اصيل باشد - نه وكيل و ولىّ - روشن است؛ زيرا اقرار اصيل داراى اعتبار مطلق است؛ اما در مواردى كه مفاد اقرار به زيان ديگرى باشد، مانند اقرار وكيل عليه موكّل و ولىّ عليه مولّىٰ عليه، اعتبار چنين اقرارى تا چه حدّ است؟ در اين باره سه احتمال است.
١). همچون اقرار اصيل، اعتبارش مطلق است و همه آثار مترتب بر اقرار اصيل، بر اقرار غير اصيل نيز بار مىشود؛ از اين رو، انكار پس از اقرار، حتى با وجود بيّنه بر خلاف آن نيز پذيرفته نيست.
٢. اقرار وكيل يا ولىّ نسبت به اصيل همچون اقرار اصيل عليه خود نافذ و پذيرفته است؛ هرچند همۀ آثار اقرار اصيل بر آن مترتب نمىشود؛ از اين رو، اثبات خلاف آن ممكن است؛ بدين معنا كه اقرار غير اصيل به منزلۀ بيّنهاى عليه اصيل تلقى گشته و اصيل مىتواند با اقامۀ بيّنه يا دليل معتبر ديگرى خلاف آن را اثبات كند. بر اساس اين احتمال، در اعتبار اقرار غير اصيل تفاوت نمىكند كه اختلاف و نزاعى در خصوص موضوع مورد اقرار وجود داشته باشد يا نداشته باشد. چنان كه فرق نمىكند - در فرض وجود اختلاف - اين اختلاف ميان غير اصيل (مقرّ) و اصيل (مقرّ عليه) باشد يا ميان اصيل و شخص ثالث، كه اقرار غير اصيل به منزلۀ بيّنهاى به نفع شخص ثالث در مقابل اصيل خواهد بود.
٣. اعتبار اقرار محدود به مواردى است كه اختلاف و دعوا ميان اصيل و غير اصيل وجود داشته باشد؛ اما اگر اختلاف ميان اصيل و شخص ثالث باشد، اقرار غير اصيل فاقد اعتبار است. [١]
قدر متيقن از سه احتمال، احتمال آخر است؛ از اين رو، برخى اين احتمال را ترجيح دادهاند. [٢]
مستند قاعده: بر حجيت و اعتبار قاعدۀ مَن ملك به اين ادلّه استناد و استدلال شده است: اجماع؛ سيرۀ مسلمانان بر ترتيب اثر دادن به اقرار و تصرفات وكلا و اوليا، همچون اقرار و تصرفات اصيل؛ قاعدۀ ايتمان كه بر قبول