فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٥ - قاعد١٧٢٨ مُقتَضى و مانع
در مقصود از مقتضى و مانع سه احتمال مطرح است:
١). مقتضى و مانع تكوينى: مقتضى تكوينى يعنى سبب كه جزئى از علت تامه مىباشد؛ چه اينكه در اصطلاح، علت تامه مركب از سه چيز است: سبب، شرط و عدم مانع. سبب يعنى مؤثر، و شرط چيزى است كه در به فعليت رسيدن تأثير نقش دارد. در مقابل، مانع چيزى است كه مزاحم مؤثر در تأثيرش مىباشد، مانند آتش كه سبب سوزاندن؛ تماس آتش با هيزم، شرط سوزاندن و تر بودن هيزم كه مانع سوزاندن مىباشد.
٢. مقتضى و مانع شرعى: مقتضى شرعى عبارت است از موضوع حكم. هر قيدى كه وجود آن در موضوع معتبر است در قلمرو تكاليف، شرط و در قلمرو احكام وضعى، سبب ناميده مىشود و هر قيدى كه عدم آن در موضوع معتبر است، مانع ناميده مىشود، مانند آنكه شارع مقدس ملاقات آب پاك با شىء نجس را موضوع نجس شدن آب، و كر بودن آب را مانع نجس شدن آن در فرض ملاقات قرار داده است.
٣. مقتضى عبارت است از ملاك حكم و مانع عبارت است از چيزى كه مزاحم تأثير ملاك حكم مىباشد. [١]
برخى گفتهاند: در اينكه مقصود قائلان به حجّيت قاعدۀ مقتضى و مانع كدام معنا از معانى سه گانۀ مقتضى و مانع است، روشن نيست. [٢]
ديدگاهها: در اينكه قاعدۀ مقتضى و مانع، قاعدهاى است معتبر كه هنگام شك در تحقق مقتضا با يقين به وجود مقتضى و احتمال وجود مانع، به آن رجوع و حكم به تحقق مقتضا مىشود و به احتمال وجود مانع اعتنا نمىگردد، يا معتبر نيست، مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور اصوليان نسبت داده شده است. [٣]
برخى، قاعدۀ مقتضى و مانع را در مورد تزاحم ملاكات معتبر دانستهاند؛ بدين معنا كه در حكمى داراى ملاك، اگر شك شود كه آيا اين ملاك، ملاك مزاحمى هم دارد تا به عنوان ثانوى حكم اولى تغيير پيدا كند يا نه؟ مقتضاى قانون عقلا اخذ به حكم اولى و عدم اعتنا به احتمال وجود ملاك مزاحم است. به عنوان مثال،