فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٢ - قاعد١٧٢٨ اضطرار
١). نداشتن هيچ راه چارهاى جز ارتكاب حرام يا ترك واجب. بنابر اين، با وجود راه مباحى براى مضطر براى خروج از اضطرار، وى نمىتواند مرتكب حرامى شود يا واجبى را ترك كند. [١]
٢. حصول خوف خطر. بنابر اين، توهم يا احتمال غير عقلايى خطر كفايت نمىكند؛ بلكه خوف عرفى و عقلايى لازم است. [٢]
٣. باغى يا عادى نبودن. در قرآن كريم رفع حكم اولى از مضطر مشروط به باغى و عادى نبودن وى شده است [٣]← اضطرار).
گسترۀ قاعده: قاعدۀ اضطرار در ابواب مختلف فقه؛ اعم از عبادات، معاملات و غير آن دو، جارى مىشود.
ارتكاب به قدر ضرورت: در موارد اضطرار، ارتكاب چيزى كه اضطرار به آن پيدا شده؛ به اندازهاى كه ضرورت با آن برطرف مىشود، جايز است. به عنوان مثال، خوردن مردار در شرايط اضطرار، بايد در حدّ ضرورت (رهايى از مرگ) باشد نه در حدّ سيرى، مگر آنكه خوردن تا حدّ سيرى ضرورت داشته باشد. [٤]
موارد استثنا: قاعده اضطرار مبتنى بر امتنان است كه شارع مقدس براى توسعه و تسهيل بر بندگان و به مشقت نيفتادن آنان قرار داده است؛ ليكن مواردى به جهت اهميت يا لزوم اختلال نظام با ترك آن، استثنا شده است كه مهمترين آنها عبارتاند از:
١). كشتن انسان محترم، مگر آنچه استثنا شده است (←قتل).
٢. موارد تزاحم اضطرار با واجبى اهم. در جايى كه برداشته شدن تكليف از مضطر مزاحم با واجبى مهمتر باشد، قاعدۀ اضطرار جارى نمىشود، مانند دوران ميان حفظ جان خود و حفظ جان پيامبرى از پيامبران الهى، [٥] يا دوران امر بين حفظ جان محترم ديگرى و دفع بيمارى از خود.
آثار قاعده: بر قاعدۀ اضطرار آثارى مترتب است. يكى از اين آثار، برطرف شدن گناه است. مضطر، بر ارتكاب حرام يا ترك واجب مؤاخذه و كيفر نمىشود؛ از اين رو، بر مضطر حدود جارى نمىگردد. [٦]