فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٣ - قاعد١٧٢٨ صحّت
و آنچه مرتبط با عبادات است شويم، استناد به قاعدۀ صحّت در موارد شك در صحّت اعمال خود، صحيح خواهد بود. [١]
برخى، قيد «افعال مسلمان» را به عنوان قاعده افزودهاند. [٢] بنابر اين ديدگاه، قاعدۀ صحّت در افعال غير مسلمان جريان نمىيابد؛ ليكن بسيارى آن را در افعال غير مسلمان نيز جارى دانستهاند. [٣]
گسترۀ قاعده: قاعده صحّت در همۀ افعالى كه صحّتشان مشكوك است؛ اعم از عبادات و معاملات و غير آنها جارى مىشود، به شرط آنكه منشأ شك در صحّت، جهل به موضوع حكم باشد. بنابر اين، قاعدۀ صحّت در شبهات موضوعى (←شبهۀ موضوعى) جارى مىشود نه شبهات حكمى (←شبهۀ حكمى) كه منشأ شك، جهل به حكم است. [٤]
اماره يا اصل: آيا قاعدۀ صحّت از امارات است يا از اصول عملى؟ بنابر اماره بودن، همۀ آثار؛ اعم از شرعى و عقلى با اجراى قاعده، بر فعل مشكوك الصحّه مترتب مىشود؛ اما بنابر اصل بودن، تنها آثار شرعى بر آن مترتب مىگردد.
برخى، آن را از امارات [٥] و برخى ديگر از اصول عملى [٦] برشمردهاند.
شرايط اجرا:
١). احراز عنوان عمل. قاعدۀ صحّت در جايى جارى مىشود كه عنوان عمل محرز باشد. مقصود از عنوان عمل، قدر مشترك ميان صحيح و فاسد عمل است.
بنابر اين، اگر فردى حركاتى انجام مىدهد كه معلوم نيست نماز مىگزارد يا ورزش مىكند، قاعدۀ صحّت نسبت به عمل او به عنوان نماز جارى نمىشود. [٧]
٢. احراز اينكه فاعل در صدد انجام دادن عمل است. اين شرط در موردى است كه عمل قابل انطباق بر عناوين مختلف باشد و تنها با قصد انجام دهنده از يكديگر متمايز مىگردد، مانند قرائت حمد كه گاه به عنوان جزئى از نماز تلاوت مىشود و گاه به عنوان تلاوت قرآن. در اين صورت، حكم به صحّت آن به عنوان جزئى از نماز، متوقف بر اين است كه احراز شود فاعل در صدد انجام دادن آن است. [٨]