فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١١ - قاعد١٧٢٨ فقهى
قاعدۀ فقهى با مسئله و ضابطۀ فقهى نيز تفاوت دارد. اما با مسئله فقهى تفاوتش اين است كه قاعدۀ فقهى حكمى كلى است، مانند قاعدۀ طهارت؛ در حالى كه مسئلۀ فقهى حكمى جزئى است، مانند اينكه مىگويند: هر زمان در طهارت لباست - كه پيش از آن نجس نبوده - شك كردى، حكم به طهارت و پاكى كن. [١] اما با ضابطۀ فقهى از دو جهت متفاوت است:
١). ضابطۀ فقهى قضيهاى است كه ملاك و شرايط موضوع حكم را بيان مىكند؛ در حالى كه قاعدۀ فقهى در صدد بيان موضوع و متعلّق آن نيست؛ بلكه متكفل بيان حكم كلى يا ملاك كلى مرتبط با احكام - و نه موضوعات - مىباشد، مانند قاعده معرِّف بودن علل شرعى (←اسباب شرعى).
نمونۀ ضابطۀ فقهى كه فقها ذكر كردهاند در مسئلۀ حرمت شكار حيوان خشكى به عنوان يكى از محرّمات احرام و حرم است. آنان در ضابطه و ملاك خشكى يا دريايى بودن حيوان اختلاف نظر دارند؛ چنان كه اين اختلاف نظر در ضابطه و ملاك مثلى يا قيمى بودن در بحث ضمان نيز به چشم مىخورد.
مقصود از ضابطه در اين موارد، بيان ملاك خشكى يا دريايى؛ مثلى يا قيمى بودن و شرايط آن نزد عرف يا شرع است. [٢]
٢. مستند ضابطۀ فقهى الزاماً شرع نيست. بسيارى از ضوابط فقهى از عرف گرفته شده است؛ بر خلاف قاعدۀ فقهى كه مستند آن تنها شرع است. [٣]
قاعده فقهى و شبهات حكمى: آيا قواعد فقهى علاوه بر شبهات موضوعى در شبهات حكمى نيز جارى مىشوند؟ مسئله محل اختلاف است. برخى قائل به عدم جريان آنها در شبهات حكمى شدهاند؛ زيرا نتايج قواعد فقهى احكام جزئى شخصى است. [٤] در مقابل، برخى بعضى اقسام قواعد فقهى را در شبهات حكمى جارى دانستهاند؛ مانند قاعده طهارت. [٥]
مصادر قواعد فقهى: قواعد فقهى همچون مسائل فقهى از كتاب، سنت، اجماع و عقل گرفته مىشوند. برخى