فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٧ - قاعد١٧٢٨ عَلَى اليَد
به قول مشهور، بازداشت كننده ضامن دستمزد او نيست؛ [١] ليكن برخى در اين صورت نيز ضمان را ثابت دانستهاند. [٢]
چگونگى پرداخت مال: بر اساس قاعدۀ ضمان يد، صاحب يد ضامن مالى است كه بر آن استيلا يافته است و تنها با پرداخت آن به مالكش از عهدۀ ضمان خارج مىشود. آنچه مهم است چگونگى پرداخت اين مال است؛ زيرا مالى كه تصرف كننده بر آن استيلا يافته يا عين آن موجود است و يا تلف شده است. در صورت نخست، يا عين، صحيح و سالم است و يا معيوب و ناقص و در هر دو صورت يا بازگرداندن آن به مالكش امكانپذير است و يا به عللى ممكن نيست. اينك حكم هر كدام به طور جداگانه:
١). اگر اصل مال بدون نقصان و عيب موجود باشد، تصرف كننده بايد عين مال را به مالكش بازگرداند و خوددارى از آن و جايگزين كردن مالى ديگر جايز نيست؛ چنان كه صاحب مال نمىتواند متصرف را به پرداخت پول يا مالى ديگر ملزم كند. [٣]
٢. اگر عين مال موجود، اما معيوب و ناقص باشد، تصرف كننده علاوه بر رد عين بايد مابه التفاوت قيمت سالم و ناقص (ارش) را به صاحب مال بپردازد. [٤]
٣. چنانچه عين مال موجود باشد، ليكن به عللى بازگرداندن آن ممكن نباشد، صاحب يد بايد بدل آن را - كه بدل حيلوله (←بدل حيلوله) گويند - به مالك بپردازد.
٤. چنانچه عين تلف شده باشد، بايد معادل آن به مالكش پرداخت گردد كه از دو راه امكانپذير است:، دادن مثل، اگر مال تلف شده مثلى (←مثلى) باشد، مانند حبوبات و روغن و پرداخت قيمت، اگر قيمى (←قيمى) باشد، مانند حيوان. [٥]
چنانچه در فرض وجوب مثل، به دليل ناياب شدن آن در بازار، امكان پرداخت آن نباشد، صاحب يد بايد قيمت آن را به مالك پرداخت كند. [٦]
تعاقب ايدى: مقصود، دست به دست گشتن مال است كه چندين يد پى درپى بر آن استيلا يابند، مانند جايى كه متصرف