فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٦ - قاعد١٧٢٨ عَلَى اليَد
قاعدۀ يد غير امانى را دربر مىگيرد؛ هرچند عدوانى نباشد و تنها يد امانى به دليل خاص از قاعده خارج مىشود؛ اما بنابر ديدگاه دوم (تخصّص)، اگر گفته شود يد در قاعده به اعم از يد عدوانى و غير مأذون انصراف دارد، قاعده شامل يد غير عدوانى نيز مىشود و اگر گفته شود يد به يد عدوانى منصرف است، قاعده شامل آن نمىشود. [١] جمعى تصريح به شمول قاعده نسبت به يد غير مأذون كردهاند. [٢]
اِسناد تلف به صاحب يد: اگر منشأ تلف سببى از اسباب آسمانى يا زمينى، همچون زلزله و صاعقه باشد و صاحب يد هيچ گونه دخالتى در آن نداشته باشد، باز هم ضمان ثابت است؛ زيرا شرط ثبوت ضمان بر صاحب يد، اسناد تلف به او نيست. تفاوت قاعدۀ ضمان يد و قاعدۀ اتلاف در همين است، چنان كه گذشت. [٣]
ضمان منافع: آيا ضمان يد منحصر به عين است يا استيلا بر مال غير شامل ضمان منافع عين نيز مىشود؟ معروف قول دوم است. بنابر اين، كسى كه بدون اجازه، خودروِ كسى را سوار شده است ضامن منفعتى كه از خودرو برده، مىباشد و بايد اجرة المثل آن را به مالكش بپردازد.
آيا ضمان منافع، به منافعى كه از آن استفاده و بهره بردارى شده - مانند مثال بالا - اختصاص دارد يا علاوه بر آن، شامل منافعى كه استفاده نشده نيز مىشود، مانند خانۀ تحت تصرفى كه درِ آن را قفل كرده است؛ نه خود از آن بهره برده و نه كليد آن را به مالك داده است؟ بنابر قول مشهور، قاعدۀ ضمان يد شامل مطلق منافع؛ اعم از بهرهبردارى شده و نشده، مىشود. [٤]
ضمان اعمال: كسى كه انسانى آزاد را به كار گرفته؛ چه با قهر و چه به درخواست و تقاضا، ضامن منافع او است و بايد با پرداخت دستمزد او از عهدۀ ضمان برآيد؛ [٥] اما كسى كه كارگر يا صنعتگرى را براى مدتى، زندانى كرده و از كار كردن محروم ساخته، بدون آنكه از او بهرهاى ببرد، آيا در برابر اقدام خود ضامن و لازم است با پرداخت دستمزد به او از عهدۀ خسارت وارده برآيد؟