فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٥ - قاعد١٧٢٨ عَلَى اليَد
مفاد قاعده: مقصود از يد در قاعده، استيلا و سلطه بر مال است [١] و مقصود از ضمان صاحب يد، پرداخت عين مال در فرض وجود آن و مثل يا قيمت در فرض تلف آن مىباشد. [٢]
گسترۀ قاعده: آيا واژۀ يد در قاعده شامل همۀ انواع يد؛ اعم از امانى و عدوانى است يا اختصاص به يد عدوانى دارد كه با قهر و غلبه مال ديگرى را به تصرف خود درآورده است؟ بنابر قول نخست، يد امانى به دليل خاص از قاعده خارج مىشود؛ بدين معنا كه تخصيص مىخورد؛ ليكن بنابر قول دوم، يد امانى داخل در قاعدۀ يد نيست تا به دليل از آن خارج شود؛ بدين معنا كه تخصّصاً خارج است. برخى قول اول [٣] و برخى ديگر قول دوم [٤] را برگزيدهاند. بر دو ديدگاه ذكر شده، هم آثار قضايى مترتب است و هم آثار فقهى.
آثار قضايى: بنابر ديدگاه دوم، اثبات عدوانى بودن يد بر عهدۀ كسى خواهد بود كه مدّعى است و تا زمانى كه عدوان ثابت نشود، ضمان ثابت نخواهد شد؛ اما بنابر ديدگاه نخست، صرف اثبات تصرف، براى ثبوت ضمان كفايت مىكند و ذمّۀ تصرف كننده در صورتى بَرى مىشود كه امانى بودن يد خود را اثبات كند.
آثار فقهى: در موارد مشكوك - كه عدوانى بودن يد معلوم نيست - بنابر ديدگاه اول، فقيه فتوا به ضمان مىدهد، مگر آنكه غير عدوانى بودن آن احراز گردد؛ در حالى كه بنابر ديدگاه دوم، فقيه فتوا به عدم ضمان مىدهد. [٥]
در هر صورت، قاعدۀ يد - تخصيصاً يا تخصّصاً - شامل يد امانى؛ يعنى تصرفى كه با اذن مالك مال يا شارع انجام گرفته است، نمىشود؛ اما اينكه قاعده شامل يد غير امانى مطلقا مىشود، حتى اگر عدوانى نباشد، مانند جايى كه كسى به اشتباه مال ديگرى را مالِ خود پنداشته و در آن تصرف كرده باشد و يا در مالى كه از معاملۀ باطل به دست آورده تصرف كند و دو طرف نيز به بطلان معامله جاهل باشند، ديدگاهها متفاوت است. بنابر ديدگاه نخست (تخصيص) كه يد را شامل همۀ انواع يد مىداند؛ اعم از عدوانى و امانى و غير آن،