فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٢ - قاعد١٧٢٨ الوُقُوفُ عِندَ الشُّبهه
عنوان ياد شده كه بر گرفته از احاديث [١] و صورت كامل آن «الوُقوفُ عِندَ الشُّبهةِ خَيرٌ مِنَ الإقْتِحامِ فِى الهَلَكَةِ» مىباشد، عبارت است از لزوم توقف نزد شبهه و ترك عمل. برخى از آن به قاعده تعبير كرده و تحت اين عنوان از آن بحث كردهاند. [٢] در اصول فقه، بحث اصول عملى نيز از آن سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مقصود از وقوف، ترك عمل و از شبهه، حكم يا موضوع مشتبه و مردد ميان دو يا چند چيز است، مانند زنى كه انسان مىخواهد با او ازدواج كند، احتمال خواهر رضاعى بودن او برود يا استعمال دخانيات كه احتمال حرمت آن برود. مقصود از «خير» به تصريح برخى، معناى تفضيلى آن (بهتر) نيست؛ زيرا در به هلاكت افكندن خود، خيرى وجود ندارد. [٣]
بنابر اين، مفاد قاعده، ترك عمل در موارد شبهه و وجوب توقف نزد آن است.
جايگاه قاعده: قاعدۀ ياد شده در شبهات موضوعى و نيز بنابر قول مشهور در شبهات حكمى وجوبى كاربرد ندارد؛ ليكن در شبهات تحريمى، مانند شك در حرمت استعمال دخانيات، نزد اخباريان، كاربرد دارد و آنان با استناد به آن و بعضى ادلۀ ديگر، حكم به وجوب احتياط كردهاند.
در مقابل، اصوليان به طور كلى در شبهات حكمى، قبل از فحص از دليل، احتياط را واجب و بعد از فحص و نيافتن دليل، اصل برائت (←اصل برائت) را جارى مىكنند، نه اصل احتياط (←اصل احتياط) را. وجوب احتياط قبل از فحص از دليل، نزد اصوليان، به حكم عقل است و دليل نقلى را ارشاد به حكم عقل مىدانند، مگر موارد مهم نزد شارع، همچون نفوس، اعراض و فروج كه اهتمام به آنها واجب است. بنابر اين، در ريختن خون كسى يا هتك آبروى وى و يا آميزش با زنى احتياط، واجب است و عدم علم به مهدورالدم بودن يا محترم نبودن آبروى كسى و يا همسر بودن زنى، نمىتواند جان فردى را به احتمال مهدور الدم بودن بگيرد، يا آبروى او را به احتمال محترم نبودن بريزد و يا با زنى به احتمال همسر بودن آميزش كند.
در همۀ اين موارد، قاعدۀ ياد شده جارى مىشود؛ شبهه حكمى باشد يا موضوعى. [٤]