فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨١ - قاعد١٧٢٨ عدم ضَمان حُرّ
مفاد قاعده: فرد آزاد مال به شمار نمىرود؛ از اين رو، تحت يد و سلطۀ كسى قرار نمىگيرد. بنابر اين، چنانچه كسى انسانى آزاد را تحت سلطۀ خود بگيرد و مثلا او را در مكانى بازداشت كند، ضامن او و بنابر قول مشهور، ضامن منافع او نيز نخواهد بود. [١] برخى، غاصب را ضامن منافع از دست رفته دانستهاند، مانند جايى كه فردِ تحت سلطه قرار گرفته، كاسب و مانند آن باشد و بازداشت وى موجب جلوگيرى از كسب درآمد وى گردد. [٢]
اگر انسانى آزاد كه به زور و ستم تحت سلطۀ ديگرى درآمده است، بميرد، چنانچه مرگ او طبيعى و يا ناشى از سببى باشد كه غاصب هيچ دخالتى در آن نداشته است، مانند زلزله يا غرق شدن، ضمانى متوجه غاصب نيست، مگر آنكه انسان آزاد، كودك يا ديوانه باشد و به سببى همچون مار گزيدگى و يا فروريختن آوار تلف شود، كه در اين صورت، بسيارى، غاصب را ضامن دانستهاند. [٣]
موارد استثنا: از قاعدۀ عدم ضمان حرّ، علاوه بر مورد ياد شده (كودك و ديوانه) دو مورد ديگر استثنا شده است: [٤]
١). به قول مشهور، كسى كه فردى را شبانه از محل سكونتش فراخوانده است تا بازگشت فرد به منزل، ضامن او است.
بر اين حكم ادعاى اجماع شده است. [٥]
٢. دايهاى كه بدون اجازۀ ولىِ كودك، او را به دايهاى ديگر سپرده و خبرى از سرنوشت كودك به دست نيامده، ضامن ديۀ او است. همچنين اگر كودكى ديگر را جايگزين كودك تحويل گرفته كند و به دروغ بگويد اين كودك شما است. [٦]
مستند قاعده: بر قاعدۀ عدم ضمان حرّ، به عدم شمول ادلۀ دلالت كننده بر ضمان، استناد كردهاند؛ زيرا ادلۀ ضمان، بر ضمان كسى كه مال يا منافع مالى را غصب يا بدون اجازه در آن تصرّف كرده، دلالت دارد و انسان آزاد، مال محسوب نمىشود. از اين رو، دليل ضمان شامل آن نمىشود. علاوه بر آن، مسئله اجماعى است. [٧]