فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٨ - قاعد١٧٢٨ غُرور
رابطۀ مالك با غارّ و مغرور: چنانچه كسى، ديگرى را بفريبد و فريب خورده به سبب آن، مال شخص سومى را تلف كند، مانند آنكه ميزبان طعامى را كه مال ديگرى است نزد مهمان خويش بگذارد و او به عنوان اينكه مال ميزبان است آن را بخورد، آيا ضمان به طور مستقيم متوجه فريب دهنده است و بر عهدۀ فريب خورده چيزى نيست يا آنكه خسارت ديده (مالك طعام) مىتواند به هر كدام از غارّ و مغرور رجوع كند؟ ظاهر كلمات فقها جواز رجوع مالك به هر يك از غارّ و مغرور و دريافت خسارت از او است؛ ليكن در صورت رجوع به مغرور، وى مىتواند به غارّ رجوع كند و خسارت پرداختى را از او بگيرد، بر خلاف صورت رجوع مالك به غارّ كه وى حق رجوع به مغرور را ندارد.
بنابر اين، مسئوليت و ضمان در نهايت بر ذمّۀ غارّ استقرار مىيابد. [١]
آيا مغرور مىتواند غرامتى را كه در ازاى استفاده از مال شخص سوم به او مىپردازد - مانند استفاده از ميوۀ درخت يا پشم گوسفند و يا سكونت در خانه - از غارّ پس بگيرد يا نه؟ مسئله اختلافى است. [٢]
اشتراك در غرور: همان گونه كه اشتراك دو يا چند نفر در ديگر اسباب ضمان، همچون يد تحققپذير است، مانند شركت دو نفر باهم در غصب مالى، اشتراك در غرور هم تحققپذير مىباشد، مانند آنكه دو نفر بر مالى گواهى دهند كه اين مال، مال فلانى است و او مال را بگيرد و تلف كند، سپس معلوم شود كه مال ديگرى بوده است. در اين صورت، گواهى هريك، جزء سبب در تحقق غرور است و غرور با گواهى مجموع دو نفر محقق گشته است. در نتيجه ضمان و مسئوليت متوجه هر دو نفر مىباشد. [٣]
گسترۀ قاعده: آيا قاعدۀ غرور، عام و فراگير است و در همۀ ابواب مرتبط با قاعده جريان دارد يا محدود به مواردى است كه دليل خاص وارد شده است؟ ظاهر كلمات فقها كه در ابواب مختلف به قاعدۀ غرور و يا مفاد آن استناد كردهاند، قول نخست است؛ [٤] اما برخى قول دوم را برگزيدهاند. [٥]