تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٦١٣ - فصل تبدّل رأي المجتهد

فصل

تبدّل رأي المجتهد

قال في «الكفاية»: « إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق بتبدّل الرأي الأوّل بالآخر أو بزواله بدونه فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة ولزوم اتّباع الاجتهاد اللاحق مطلقاً أو الاحتياط فيها».[١] انتهى.

قد يقال: إنّ مراده١ لزوم اتّباع الاجتهاد في الأوّل والاحتياط في الثاني.

وفيه: أنّه لا يتعيّن عليه اتّباع الاجتهاد في الأوّل أيضاً، بل يجوز له الاحتياط على أيّ حال.

وقال المشكيني: «إنّ في الأوّل يتخيّر بين الأمرين وأمّا في الثاني فيتعيّن الاحتياط لو لم يمكن الاستنباط.[٢]

والظاهر أنّه ليس ذاك ولا ذاك، بل هو من الجمع في التعبير بين الأمرين وإلا

[١]. كفاية الاُصول: ٥٣٧.

[٢]. كفاية الاُصول، مع حواشي المشكيني ٥: ٣٠٥.