تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٣٩٧ - الرابع العقل

نعم، بهذا المعنى يمكن أن يستدلّ عليها بطوائف من الأخبار أيضاً المتفرّقة في أبواب الفقه:

منها: ما ورد في تجهيز الموتى[١] حيث تدلّ على اكتفاء المسلمين، في الصدر الأوّل بفعل غيرهم من دون تفتيش. ودعوى حصول العلم بصحّة فعلهم كماترى.

ومنها: ما ورد في الحثّ على الجماعة[٢] وما كان من عمل المسلمين، مع أنّه لا إشكال في أنّ إحراز صحّة صلاة الإمام شرط في جواز الاقتداء به، ولو لا أصالة الصحّة لم يكن إحرازها غالباً ممكناً، بل كثيراً ما يكون الإمام مستصحب الحدث عند المأموم. نعم لا ينافي ذلك ما سبق من عدم لزوم الاختلال ومنع عدم الإمكان بالمرّة فلا تغفل.

ومنها: ما دلّت على تصدّي بعض الأصحاب للبيع والشراء لرسول الله٦ والأئمّةG كرواية عروة البارقي.[٣]

ومنها: ما دلّت على توكيل بعض الأئمّةG لغيرهم للزواج والطلاق.[٤]

ومنها: روايات جواز التوكيل عموماً.[٥]

ومنها: الروايات الدالّة على تصحيح نكاح الأب والجدّ، بل مطلق ما يدلّ

[١]. راجع: وسائل الشيعة ٣: ٨٠، كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجنازة، الباب ٦.

[٢]. راجع: وسائل الشيعة ٨: ٢٨٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١ و ٢.

[٣]. مستدرك الوسائل ١٣: ٢٤٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٨، الحديث ١.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ٩٠، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٣٩، الحديث ٦.

[٥]. راجع: وسائل الشيعة ١٩: ١٦١، كتاب الوكالة.