شرح محقق بارع جمال الدين محمد خوانسارى بر غُرر الحكَم و دُرَر الكَلم - آقا جمال خوانسارى - الصفحة ٤٥٤ - ٦٦٠٨ فرض الله سبحانه الايمان تطهيرا من الشرك
نيز محمول مىتواند شد نهايت بنا بر آن «ايجاب» بايد كه بر معنى لغوى محمول شود يعنى ثابت گردانيدن يا بر أعم از استحباب، و حاصل كلام اين شود كه: چون حق تعالى عفت مردم را از سؤال و طلب كه امريست بغايت مرغوب مىخواست فرض گردانيده اجتناب از دزدى را تا مردم بسبب آن محتاج بآن امر نكوهيده نشوند، و ممكن است كه «عفت» در اينجا بمعنى سيم باشد و مراد اين باشد كه فرض كرده اجتناب از دزدى را جهت اين كه واجب ساخته عفت را، و اگر دزدى حلال مىبود باعث بىعفتى مىشد زيرا كه رفتن بخانههاى مردم دزده[١] خصوصا در شبها كه غالب افراد آنست منشأ بى عفتى بسيار مىشود و پوشيده نيست كه از براى تحريم دزدى علل ظاهره ديگر نيز باشد. و ممكن است كه باعتبار ظهور آنها و خفاى اين اقتصار بر ذكر اين شده باشد و ممكن است نيز كه از براى اشاره بكمال اهتمام در ايجاب عفت باشد و اين كه وجه عمده تحريم دزدى نيز آنست و الله تعالى يعلم.
و ابن ابى الحديد[٢] در شرح نهج البلاغه «عفت» را بر مقابل طمع در اموال مردم حمل كرده و گفته: و حرام شده دزدى از براى واجب ساختن عفت، زيرا كه عفت خصلت شريفى است و طمع خوى پستى است، پس حرام شده دزدى تا اين كه عادت كنند مردم بر آن خصلت شريف و دورى كنند از آن خوى نكوهيده.
و ترك الزنا تحصينا للانساب[٣].
و فرض كرده ترك زنا را از براى محكم كردن نسبها، يعنى از براى اين كه نسبها مضبوط ماند و هر كس معلوم باشد كه فرزند كيست تا معلوم شود كه نفقه او بر كيست، و ميراث او از كيست، و وارث كيست، و ساير أحكام ديگر كه بر ضبط انساب مترتب مىشود، و اگر زنا مباح مىشد و جايز مىبود كه هر كس بهر زنى كه
[١] - كذا صريحا بخطه( ره) يعنى بزيادت هاء در آخر كلمه.
[٢] - اين عبارت از اينجا تا« خوى نكوهيده» در بعضى نسخ هست و در نسخه اصل نيست.
[٣] - در نهج البلاغه:« للنسب».