رسائل فقهية

مقدّمة المؤلّف

الرسالة التسعون الوصول إلى حدّ الترخّص

في علاج بعض الروايات الواردة في المقام

الكلام في الإياب

إذا كان البلد في مكان مرتفع

قيام الخيام مكان البيوت

ما هو الميزان في خفاء الأذان؟

هل المناط أذان آخر البلد؟

في اعتبار حدّ الترخص في محلّ الإقامة وعدمه

لو شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخص

لو صلّى قبل حدّ الترخص فوصل في الأثناء إليه

إذا اعتقد الوصول إلى الحد وصلّى وبان الخلاف

إذا وصل إلى حدّ الترخّص ثمّ وصل إلى ما دونه

في المسافة الدورية حول البلد

الرسالة الحادية والتسعون في مَن وردت الرخصة في إفطارهم

الأوّل والثاني الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم

1 هل الإفطار عزيمة أو رخصة ؟

2 وجوب الفدية وعمومه للعاجز والمطيق

3 الواجب مدّ لا مدّان

جنس الطعام

4 وجوب القضاء إذا تمكّن

الثالث مَن به داء العطاش

الرابع الحامل المقرب الّتي يضرّها الصوم

الخامس المرضعة القليلة اللبن

الرسالة الثانية والتسعون شرطية العمد و الاختيار في بطلان الصوم

إذا صدر الفعل عن المكلف بلا قصد

لا فرق في الحكم بين أقسام الصوم

عموم الحكم للعالم والجاهل

لا فرق بين المكره وغيره

الإيجار في حلقه

إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر

الإفطار تقية خوفاً من الظالم

صحّة العمل على وفق التقيّة

1 وجوب غسل الرجلين تقية

2 جواز الصلاة خلف المخالف تقية

3 الاتّباع في الفطر والأضحى

إذا غلب على الصائم العطش

عدم جواز الذهاب إلى مكان يضطر فيه إلى الإفطار

الرسالة الثالثة والتسعون في شرائط وجوب الزكاة

الشرط الأوّل البلوغ

دليل القول بعدم التعلّق

دليل القول بتعلّقها بغلات اليتيم ومواشيه

في اعتبار ابتداء الحول

الأوّل ما يعتبر فيه الحول

الثاني ما لا يعتبر فيه الحول

الشرط الثاني العقل

حكم الجنون الآني

الشرط الثالث الحرية

الشرط الرابع المالكية

الشرط الخامس تمام التمكّن من التصرف في المال

كلمات العلماء حول التمكّن

الشرط السادس اعتبار النصاب

استحباب إخراج الزكاة من غلات غير البالغ

إذا اتّجر الولي بمال اليتيم

عدم دخول الحمل في موضوع الحكم

المتولّي لإخراج الزكاة

إذا لم يؤدّ الولي

في إخراج زكاة مال التجارة للمجنون

في وجوب الزكاة على المغمى عليه

الشك في سبق البلوغ والتعلّق بصورهما المختلفة

ثبوت الخيار لا يمنع عن تعلّق الزكاة

حكم الأعيان الزكوية المشتركة

هل تجب الزكاة في العين الموقوفة؟

حكم المتمكّن من تخليص المغصوب

إذا أمكنه استيفاء الدين ولم يفعل

زكاة القرض على المقترض بعد قرضه

إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة

استطاعة الحج بالنصاب

في زكاة العين المدفونة أو الغائبة أو مجهولة المكان

إذا لم يتمكن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة

وجوب الزكاة على الكافر

الفرع الأوّل يجب إخراج الزكاة على الكافر

الفرع الثاني عدم الصحة عند الأداء

الفرع الثالث للإمام أخذ الزكاة قهراً

الفرع الرابع ضمانها عند الإتلاف

في سقوط الزكاة عن الكافر بعد إسلامه

حكم شراء تمام النصاب من الكافر

الرسالة الرابعة التسعون زكاة الفطرة

1 الفطرة واجبة إجماعاً من المسلمين

2 أنّها تدفع الموت

3 أنّها من تمام الصوم وكماله

4 المراد من قوله «تزكّى» هو إخراج الفطرة

5 معنى الفطرة

6 فهرس المسائل وفصولها

الفصل الأوّل في شرائط وجوبها

الأوّل التكليف

دليل شرطية البلوغ

سقوطها عن عياله

الثاني عدم الإغماء

1 سقوط قضاء الصلاة مع الإغماء المستوعب للوقت

2 عدم صحّة صوم المغمى عليه

3 بطلان وكالة المغمى عليه

4 عدم وجوب الزكاة على المغمى عليه

الثالث الحرية

1 هل تجب زكاة الفطرة على العبد أو لا؟

2 العبد المكاتب

3 حكم المكاتب المتحرّر منه شيء

الرابع الغنى

1 اشتراط الغنى

2 ما هو حدّ الغنى ؟

3 هل الدين مانع عن التعلّق؟

4 إخراجه إذا كان مالكاً لأحد النصب

5 إذا زاد صاع على مؤونة يوم

هل تجب زكاة الفطرة إذا لم يكن مقدارها زائداً على المؤونة؟

وجوب زكاة الفطرة على الكافر

في نية القربة

في استحباب إخراج زكاة الفطرة للفقير

إذا كان في العائلة صغير أو مجنون

ما هو المدار في وجوب زكاة الفطرة؟

الاستدلال على الرأي المشهور

استحباب الإخراج لو كان بعد الغروب

الفصل الثاني في مَن تجب عنه

في مَن يجب الإخراج عنه

في وجوب إخراج زكاة الفطرة عن الضيف

الضيف النازل بعد دخول الليلة

إذا ولد له ولد أو تزوّج امرأة قبل غروب ليلة الفطر

مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنياً

الأوّل إخراج المعيل يسقط عن العيال

الثاني إذا صار عيالاً لغيره

الثالث لو لم يخرج عنه عصياناً أو نسياناً

الرابع إذا كان المعيل فقيراً دون من يعوله

الخامس لو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج

في وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة

في سقوط الفطرة عن الولي وعن الصغير والمجنون

جواز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير

مَن وجبت عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج الغير عن نفسه

في حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي

في حكم الغائب

في فطرة المملوك المشترك بين مالكين

إذا كان شخص في عيال اثنين معاً

في فطرة الرضيع

هل يشترط الإنفاق من المال الحلال؟

عدم اشتراط صرف عين ما يعطى للنفقة أو قيمته

لو ملّك شخصاً مالاً وهو أنفقه على نفسه

لو استأجر شخصاً واشترط أن تكون نفقته عليه

إذا نزل عليه نازل قهراً ومن غير رضاه

إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر

المطلّقة الرجعية فطرتها على زوجها دون البائن

إذا كان غائباً عن عياله وشك في حياتهم

الفصل الثالث في جنسها وقدرها

1 الاقتصار على الأجناس الأربعة

2 الاقتصار على الأجناس الخمسة

3 الاقتصار على الأجناس السبعة

4 القوت الغالب

الصنف الأوّل ما يقتاته المزكّي

الصنف الثاني ما يقتصر على ذكر أجناس خاصة

الطائفة الأولى الحنطة والشعير والتمر والزبيب

الطائفة الثانية التمر والزبيب والشعير والأقط

الطائفة الثالثة التمر والزبيب والشعير

الطائفة الرابعة الحنطة والتمر والزبيب

الطائفة الخامسة التمر والزبيب والشعير والذرة

الطائفة السادسة الحنطة والشعير والأقط

الطائفة السابعة الحنطة والشعير

الطائفة الثامنة التمر والبر

الطائفة التاسعة الأقط

الاحوط الاقتصار على الحنطة والشعير والتمر والزبيب

في كفاية الدقيق والخبز والماش والعدس في جنس الفطرة

في أفضلية إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب

عدم إجزاء المعيب ولا غير المصفّى في الفطرة

في إجزاء إخراج قيمة أحد الأجناس المذكورة في الدراهم والدنانير

عدم إجزاء نصف صاع من الجنس الجيد

الاستدلال على جواز الإخراج بنصف الصاع

عدم إجزاء الصاع الملّفق من جنسين

المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب

عدم اشتراط اتحاد الجنس في إخراج زكاة الفطرة

في المقدار الواجب

القدر الواجب في اللبن

المورد الأوّل ما هو الدليل على الاستثناء في اللبن؟

المورد الثاني نسبة أربعة أرطال إلى الصاع

ما هو مقدار الصاع بالوزن المتعارف في الوقت الحاضر؟

الفصل الرابع في وقت وجوبها

الجهـة الأُولى في مبدأ وقت وجوبها

الاستدلال للقول الثاني

الجهة الثانية في منتهى وجوبها

1 امتداده إلى إقامة الصلاة

2 امتداد الوقت إلى الزوال

3 امتداده إلى آخر اليوم

حكم من لم يصلّ صلاة العيد

حكم من خرج الوقت ولم يخرجها

الأوّل سقوط الفطرة

الثاني وجوب الإخراج قضاء

الثالث الإخراج أداء

الجهة الثالثة في تقديمها على وقتها

في جواز عزلها من مال مخصوص

1 عزلها في مال مخصوص

2 النية حين العزل والدفع

3 عزل أقل من صاع

4 عزلها في مال أزيد من الفطرة بحيث يكون المعزول

مشتركاً بينه وبين الزكاة

إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ

هل يجوز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر؟

في أفضلية أداء زكاة الفطرة في بلد التكليف

إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها

الفصل الخامس في مصرفها

الأوّل مصرفها

الثاني جواز إعطائها للمستضعفين من أهل الخلاف

أ جواز دفعها تقية

ب جواز دفعها مطلقاً

ج جواز دفعها عند عدم المستحق

د جواز دفعها إذا كان مستضعفاً

الثالث صرف الفطرة على أطفال المؤمنين

هل يشترط عدالة مَن يدفع إليه ؟

يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلاً

في أقل ما يدفع للفقير

جواز إعطاء فقير واحد أكثر من صاع

استحباب تقديم الأرحام

في وجوب نية القربة في زكاة الفطرة

الرسالة الخامسة والتسعون الخمس في الأرض الّتي اشتراها الذمي من المسلم

1 آراء الفريقين في المسألة

2 هل الحكم مختص بأرض مزروعة أو لا؟

3 مصرفه مصرف الخمس

4 اختصاص الحكم بالشراء أو عمومه

5 متعلّق الخمس هو الأرض دون ما عليها

التخيير بين البيع والإيجار

6 ليس لصاحب الخمس قلع الشجر

7 لا نصاب ولا يعتبر فيه القربة

في حكم الأراضي المفتوحة عنوة إذا بيعت تبعاً للآثار

إذا خربت الأرض المفتوحة عنوة

ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بمجرّد الشراء

في شراء الذمّي الأرض واشتراطه عدم الخمس

لو اشترى الذمي من مسلم ثم باعها منه

لو أسلم الذمّي بعد الشراء فهل يسقط الخمس؟

لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط

عدم سقوط الخمس بشرط البائع على الذمّي

إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثم فسخ

من بحكم المسلم بحكم المسلم

لو بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه

الرسالة السادسة والتسعون الخمس في المعادن

1 الركاز وما يراد منه

2 المعدِن وما يراد منه

كلمات الأصحاب

المعدن في النصوص

في وجوب إخراج خمس المعادن على كل حال

في نصاب المعدن

الخمس بعد إخراج المؤونة والتصفية

في الإخراج والمستخرج والمخرَج

1 وحدة الإخراج

لو أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد

2 في وحدة المستخرج

3 في وحدة المخرَج

لو كان هناك معادن متعددة

في استمرار تكوّن المعدن ودوامه

لو أخرج خمس تراب المعدن

لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلافه في الجوهر

لو وجد مقداراً من المعدن مطروحاً في الصحراء

حكم المعدن في الأرض المملوكة

حصيلة الأقوال

أدلّة القول بأنّها من الأنفال

أدلّة القول بأنّ المعادن من المباحات العامّة

أدلّة القول بأنّ المعدن تابع للأرض

استخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة

استخراج المعدن من الأرض الموات

استيجار الغير لإخراج المعدن

في حكم المخرِج إذا كان عبداً

إذا عمل فيما أخرجه عملاً يوجب زيادة قيمته

في حكم الاتّجار فيما أخرجه

لو شك في بلوغ النصاب

الرسالة السابعة والتسعون أقسام الحج

تقسيم الحجّ إلى أقسام ثلاثة

تفسير الأقسام على ضوء روايات أهل البيت

ما هو المراد من الحاضر وا لنائي؟

الطائفة الأُولى من كان بينه و بين مكة ثمانية وأربعون ميلاً

الطائفة الثانية التصريح ببعض الأمكنة

أ ليس لأهل مكّة متعة

ب ليس لأهل سرف ومرّ، متعة

ج ليس لأهل بستان، وذات عرق وعسفان متعة

الطائفة الثالثة مَن كان منزله دون الميقات

الطائفة الرابعة كفاية البُعد باثني عشر ميلاً

دعم صاحب الجواهر هذا القول

الطائفة الخامسة كفاية ثمانية عشر ميلاً عن جهاتها الأربع

هل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو المسجد الحرام ؟

الحج الندبي والحج الواجب بالنذر وأقسام الحج الثلاثة

الفرع الأوّل الإفراد فرض الحاضر والتمتّع فرض النائي

جواز التمتع للحاضر

جواز الإفراد للنائي

الفرع الثاني في جواز الثلاثة للناذر

مَن كان له وطنان

مَن كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها

الآفاقي إذا صار مقيماً في مكة

الصورة الأُولى إذا كان مستطيعاً ثم أقام

الصورة الثانية إذا أقام في مكة ثم استطاع

الأوّل إقامة سنتين

الثاني كفاية السنة الواحدة

الثالث إقامة ثلاث سنين

الرابع إقامة ستة أو خمسة أشهر

الصورة الثالثة الإقامة بقصد التوطّن

اختصاص الانقلاب بالفرض أو عمومه للشرط

الاستطاعة بعد الإقامة وقبل السنتين

خروج المكي إلى الأمصار

تحديد ميقات إحرام عمرة التمتع للمقيم بمكة

الأوّل الإحرام من ميقات أهله

الثاني كفاية الإحرام من مطلق المواقيت

الثالث الخروج إلى أدنى الحلّ

إذا لم يتمكن المقيم من الخروج إلى المواقيت

الرسالة الثامنة والتسعون مسائل حول الطواف ورمي الجمرات

السؤال رقم 1 وجوابه

جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة

السؤال رقم 2 وجوابه

السؤال رقم 3 وجوابه

السؤال رقم 4 وجوابه

السؤال رقم 5 وجوابه

الحج عمل عباديّ

الحجّ ملتقى سياسيّ

الرسالة التاسعة والتسعون زيارة النساء للقبور في الشريعة الإسلامية

زيارة القبور في الشريعة الإسلامية

1 حديث عائشة

2 حديث بريدة

3 حديث أبي هريرة

4 حديث ابن مسعود

5 حديث أنس بن مالك

6 زيارة عائشة قبر أخيها

7 زيارة السيدة فاطمة 3 قبر حمزة

دليل من لم يجوّز للنساء زيارة القبور

الرسالة المائة أحكام المعاطاة

المعاطاة

1 ما هو محل النزاع ؟

2 الأقوال في المسألة

3 حكم المعاطاة على القول بالإباحة

تأويل الإباحة بالملكية المتزلزلة

لزوم تأسيس قواعد جديدة على القول بالإباحة

الأُمور الملزمة على القول بالإباحة

4 المعاطاة مفيدة للملكية اللازمة والاستدلال عليها بوجوه سبعة

1 انّ المعاطاة هي الأصل، والبيع بالصيغة فرع لها

2 وجود المعاطاة في عصر الرسالة

3 السيرة المستمرة بين العقلاء

4 إجماع العلماء على الصحّة

5 جريان البراءة عن شرطية الصيغة

6 البيع طبعه اللزوم

7 الاستدلال بالآيات الثلاث على الصحة واللزوم

الآية الأُولى آية حلّ البيع

الأوّل ما هو معنى أحلّ في الآية لغةً؟

الثاني هل الآية في مقام البيان؟

الثالث المراد، الحلية الوضعية لا التكليفية

الرابع المعاطاة بيع عرفاً

الآية الثانية آية التجارة

الآية الثالثة آية الوفاء بالعقود

ما هو المراد من الوفاء بالعقود؟

ما هي الصلة بين الجملتين؟

كلام للمحقّق النائيني

5 الاستدلال بالنبويات على اللزوم

الأوّل سلطنة الناس على أموالهم

الاستدلال بالنبوي على إفادة المعاطاة الملكية

الاستدلال بالنبوي على إفادة المعاطاة اللزوم

الثاني الضابطة المعروفة لا يحل مال امرئ إلاّ عن طيب نفسه

الثالث قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) البيّعان بالخيار

الرابع المؤمنون عند شروطهم

6 أدلة القائلين بعدم صحة المعاطاة أو لزومها، وفيها روايات

الرواية الأُولى ما ورد في كيفية شراء المصحف

الرواية الثانية ما ورد في بيع الكلي في المعيّن

الرواية الثالثة قوله (عليه السلام) «إنّما يحلّل الكلام »

تنبيهات عشرة

التنبيه الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة

التنبيه الثاني اشتراط التعاطي من الطرفين وعدمه

التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري

التنبيه الرابع أقسام المعاطاة حسب قصد المتعاطيين

إباحة ما يتوقف على الملكية

التنبيه الخامس جريان المعاطاة في غير البيع

1 النكاح

عدم جريان المعاطاة في النكاح

2 القرض

3 الوقف

التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة

التنبيه السابع المعاطاة وجريان الخيارات فيها

التنبيه الثامن حكم العقد الفاقد لبعض الشرائط إذا تعقَّبته المعاطاة

التنبيه التاسع الإنشاء بالكتابة والإشارة في حال الاختيار

التنبيه العاشر حكم النماء في المعاطاة

الرسالة الواحدة بعد المائة المحرّمات النسبية في النكاح

1 المحرّمات النسبية السبع

2 النسب يثبت بأمرين

3 تعريف الوطء بالشبهة

4 إذا وطأ ظانّاً بالاستحقاق

تحليل كلام صاحب الجواهر

5 الوطء بالزنا و عدم ثبوت النسب

6 في ترتّب أحكام الأولاد و عدمه

7 إذا اجتمع الوطء الصحيح مع الوطء عن شبهة

الرسالة الثانية بعد المائة في المطلقة وشروطها

الشرط الأوّل أن تكون زوجةً

الشرط الثاني أن يكون العقد دائماً

الشرط الثالث أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس

الاستدلال بالكتاب

الاستدلال بالسنّة

معالجة الصور المتعارضة

المستثنيات من هذا الأصل

غير المدخول بها

الحامل

الغائب عنها زوجها

الحاضر غير المتمكّن من التعرّف على حالها

الشرط الرابع أن تكون مستبرأة

أ اليائسة التي لا عدّة لها

ب والتي لم تحض

ج الحامل

د المسترابة

هـ الغائب

الشرط الخامس تعيين المطلّقة

رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٢ - الرسالة الرابعة التسعون زكاة الفطرة

اين صفحه در کتاب اصلي بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة