رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦ - ٤ وجوب القضاء إذا تمكّن

ومع ذلك يقول المحقّق في «الشرائع»: ثمّ إن أمكن القضاء وجب. وعلّله في الجواهر بعموم من فاتته فريضة.[ ١ ]

يلاحظ عليه: عدم صدق الفوت وجوباً وملاكاً.

أمّا الأوّل فلما عرفت من عدم وجوبه عليه بل الواجب هو الفدية، وأمّا الملاك فلأنّه يُتدارك أو يحتمل تداركه بالفدية.

أضف إلى ذلك: أنّه يمكن استفادة عدم الوجوب من الوجهين التاليين:

أ: التصريح بعدم القضاء في صحيحة محمد بن مسلم.[ ٢ ]

ب: أنّه ورد في صحيحة الحلبي و ابن سنان أنّ الفدية تجزي عن الصوم.

ففي صحيحة الحلبي يتصدق بما يجزي عنه (أي عن الصوم) طعام مسكين لكلّ يوم[ ٣ ]، فقوله: (طعام مسكين) فاعل الفعل يجزي، فكأنّ الفدية تقوم مقام الصوم.

ومثلها صحيحة عبداللّه بن سنان، قال: يتصدّق كلّ يوم بما يجزي ]عنه[ من طعام مسكين.[ ٤ ]

فقوله : «من طعام مسكين» بيان لفاعل الفعل، و الظاهر سقوط كلمة «عنه»، وظاهر الروايتين كفاية الفدية عن الصوم، فلا يبقى مجال للقضاء.

[١] الجواهر:١٧/١٤٧.

[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٣.

[٣] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٩ .

[٤] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٥.