رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٤ - عدم إجزاء الصاع الملّفق من جنسين

في نظر الشارع، وإلاّ لما جاز التخيير فيه، وهو ثابت في الجنسين. [ ١ ]

يلاحظ عليه: أنّه اجتهاد في مقابل النصّ، فإنّ الفريضة حسب الروايات هي صاع من حنطة أو صاع من شعير والملفق من الجنسين ليس واحداً منهما.

٢. يجوز إخراج الأصواع المختلفة من الشخص الواحد، فكذا الصاع الواحد. [ ٢ ]

يلاحظ عليه: أنّه قياس مع الفارق، لأنّه يصدق على الأوّل أنّه أخرج لهذا الفرد من العائلة صاعاً من حنطة ولذلك صاعاً من شعير وهكذا، بخلاف المقام فإنّه لا يصدق عليه أنّه أخرج له صاعاً من جنس واحد.

إلى غير ذلك من الوجوه الضعيفة، فالأقوى عدم جواز الإخراج من جنسين، لعدم صدق عنوان الواجب، أي صاع من حنطة عليه.

فإن قلت: يصدق على المخرج من جنسين أنّه ممّا يغذون به عيالهم، [ ٣ ] أو ما غلب قوتهم، [ ٤ ] أو اقتات قوتاً.[ ٥ ]

قلت: إنّ الإمام ليس بصدد بيان كون المخرج من جنس أو جنسين حتّى يتمسك بإطلاقه بل بصدد بيان أنّ المخرج يجب أن يكون من القوت الغالب دون النادر، وأين هذا من الإخراج من جنسين؟!

فإن قلت: قد مرّ فيما إذا كان العبد مشتركاً بين مالكين أنّه يجوز للمالك الآخر أن يختار غير ما اختاره المالك الأوّل فإذا دفع المالك الأوّل نصف

[١] المختلف: ٣ / ٢٩٤ . ٢ . المختلف: ٣ / ٢٩٤ . ٣ ـ ٥ . تقدّم تخريجها.