رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨١ - الخمس بعد إخراج المؤونة والتصفية

أمكنهم بعد مؤونتهم [ ١ ] ٤. الخمس بعد مؤونته (الرجل) ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان.[ ٢ ]

وما ورد في رواية علي بن مهزيار: «وعلى الصُّـنّاع» فهو مصحّف «الضياع» بقرينة رواية الهمداني حيث حكى مكاتبة علي بن مهزيار بقوله: «على أصحاب الضياع».[ ٣ ]

والجمع منصرف إلى مؤونة سنته، لكن فيما ذكرنا من المناسبة وصحيح زرارة غنىّ وكفاية.

وأمّا المسألة الثانية : هل يكفي البلوغ قبل الاستثناء، أو لا يكفي إلاّ إذا بلغه المعدن بعد استثناء المؤن، فلولم يبلغ المصفّى ذاك الحدّ فلا يجب الخمس وإن بلغ قبل الإخراج؟

قال في «المدارك»: فهل يعتبر النصاب بعد المؤونة أم قبلها فيخرج منه ما بقي بعد المؤونة؟ وجهان أظهرهما الثاني.[ ٤ ] واختاره المحقّق الخوئي في تعليقته وقال: الظاهر كفاية بلوغ المخرج عشرين ديناراً قبل استثناء المؤونة وإن كان ما يجب فيه الخمس بعد استثنائها.

استدلّ للقول الأوّل بوجهين:

١. أنّ الظاهر من صحيح البزنطي وجوب الخمس في نفس العشرين،

[١] لاحظ : الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٣.

[٢] لاحظ : الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٤.

[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤، قال: «أقرأني عليٌّ كتاب أبيك ـ والمراد علي بن مهزيار ـ فيما أوجبه على أصحاب الضياع ـ إلى أن قال: ـ وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته... إلخ».

[٤] المدارك:٥/٣٩٢.