فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٩ - قاعد١٧٢٨ اقرار
نخست آنكه آيا دو طرف هنگام قرار داد، چنين ارادهاى كردهاند كه در صورت فساد عقد ضامن باشند؟ و دوم آنكه بر فرض وجود چنين ارادهاى، آيا اين اراده مىتواند مستند ضمان باشد؟
ديدگاه فقها بر اساس نوع پاسخشان به دو سؤال يادشده مختلف است. برخى گفتهاند: اقدام نمىتواند مستند ضمان باشد. در مقابل، برخى ديگر اقدام را دليل مستقل بر ضمان دانستهاند. [١]
بعضى اقدام را به تنهايى علت تام ضمان ندانسته، بلكه متمم سبب ضمان دانستهاند؛ بدين گونه كه استيلا و تسلط بر مال، موجب ضمان است، مگر اينكه مالك، مال را رايگان در اختيار غير قرار دهد. در عقد فاسد با توجه به اقدام خريدار مبنى بر اينكه در ازاى آنچه گرفته است، عوض بپردازد، عنصر مجانيت مفقود است. بنابر اين، ثبوت ضمان به سبب استيلا خواهدبود. [٢]
مستند قاعده: بر قاعدۀ اقدام به رواياتى كه بر جواز اباحه و تبرع به اعمال و اموال دلالت دارند، بدون تعلّق غرامت و هزينه بر عهدۀ كسى كه تبرع نسبت به او انجام گرفته است، و روايات ديگر، همچنين ادلّۀ مشروعيت ضمان، بناى عقلا و اجماع استناد شده است. [٣]
قاعدۀ اقرار
قاعدۀ اقرار: از قواعد فقهى.
قاعدۀ اقرار كه صورت كامل آن «إقرارُ العُقلاءِ علىٰ أنفُسِهِم جائزٌ» است، از قواعد مسلّم و مشهور فقهى و به اجمال عبارت است از نفوذ اقرار عقلا بر زيان خودشان.
از آن در باب اقرار و نيز كتب دربر دارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
[١]. العناوين ٤٨٨/٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٧ / ١١٨؛ مائة قاعدة فقهية/ ٥٧؛ قواعد فقه (محقق داماد) ٢٢١/١
[٢]. القواعد الفقهية (مكارم) ١٠٧/١ - ١٠٨؛ قواعد فقه (محقق داماد) ٢٢١/١-٢٢٢
[٣]. القواعد الفقهية (مكارم) ١٠٨/١؛ العروة الوثقىٰ ٥ / ٣٥؛ قواعدفقه (محقق داماد) ٢٢٢/١
[٤]. العناوين ٤٨٩/٢
[٥]. العناوين ٤٨٩/٢
[٦]. مسالك الافهام ٥٦/٤؛ جواهر الكلام ١٧٦/٣٧؛ مهذب الاحكام ٢٥٣/١٦ - = ٢٥٤
[٧]. مصباح الفقاهة ٩٦/٣؛ مائة قاعدة فقهية/ ٥٨ - ٥٩؛ قواعد فقه (محقق داماد) ٢٢٥/١
[٨]. العناوين ٤٨٨/٢؛ مائة قاعدة فقهية/ ٥٧-٥٨).