فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٤ - قتل
ديۀ خنثىٰ (←خنثىٰ) نصف ديه مرد و زن (سه چهارم ديۀ كامل) است [١] و ديۀ برده، قيمت آن است [٢]← برده).
كفارۀ قتل: كشتن مؤمن علاوه بر قصاص يا ديه، كفاره نيز دارد و كفارۀ آن، آزاد كردن برده و در صورت عدم امكان آن، دو ماه روزه گرفتن و با ناتوانى از آن، اطعام شصت فقير است. در قتل عمد، كفاره جمع (آزاد كردن برده، دو ماه روزه گرفتن و شصت فقير اطعام كردن) واجب مىشود و در قتل شبه عمد و خطا بنابر قول مشهور، كفارۀ مرتّبه (يكى از سه خصال ياد شده به ترتيب ذكر شده) واجب خواهد بود. [٣]
در كفاره روزه، بايد يك ماه و يك روز آن از ماه بعدى پى درپى باشد؛ از اين رو، اگر زمانى شروع به روزه گرفتن كند كه امكان پى درپى بودن ٣١ روز آن وجود نداشته باشد، مانند آنكه با عيد قربان يا فطر يا ماه رمضان برخورد كند، روزه صحيح نخواهد بود و بايد دوباره از ابتدا روزه بگيرد؛ ليكن برخى قدما يك صورت را استثنا كرده و گفتهاند: چنانچه كفاره به سبب قتل در ماه حرام واجب شده باشد، بايد دو ماه روزه را در ماههاى حرام بگيرد؛ هرچند روز عيد و ايام تشريق (←ايام تشريق) در اثناى آن قرار گيرد و روزه روز عيد و ايام تشريق در اين صورت حرام نخواهد بود. [٤] اما مشهور، روزه اين ايام را مطلقا حرام و موجب اخلال در پياپى بودن روزۀ ٣١ روز دانستهاند؛ بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است. [٥]
احكام قتل عمد: كسى كه از روى عمد انسان محترمى را بكشد، قصاص بر او - با وجود شرايط آن - ثابت مىشود. در موارد ثبوت قصاص در قتل عمد، بنابر قول مشهور، اولياى دم، مخيّر ميان قصاص و گرفتن ديه نيستند؛ از اين رو، نمىتوانند قاتل را بر پرداخت ديه مجبور كنند. ديه تنها در صورت توافق دو طرف جايگزين قصاص مىگردد؛ چنان كه اولياى دم مىتوانند رضايت خود را به نوعى خاص از انواع شش گانۀ ديه و يا به پرداخت بيش از مقدار ديه مشروط كنند (←قصاص).