فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٣ - قتل
ثبوت قتل: قتل با يكى از اين سه راه ثابت مىشود: اقرار قاتل (←اقرار)، بيّنه (←بيّنه) و قسامه [١]← قسامه). به قول مشهور در ثبوت قتل، يك بار اقرار كفايت مىكند. [٢] برخى، دو بار اقرار را لازم دانستهاند. [٣]
بنابر قول مشهور، قتل عمد تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت مىگردد، بنابر اين، با شهادت دو شاهد زن و نيز يك شاهد مرد و يك شاهد زن ثابت نمىشود؛ [٤]ليكن قتل شبه عمد و خطا با گواهى دو مرد عادل و نيز يك مرد و دو زن و يا يك مرد به ضميمۀ سوگند ياد كردن، بلكه بنابر قول مشهور، دو زن ثابت مىشود (←شهادت).
ديۀ قتل: ديه قتل يكى از شش چيز است: صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويست حُلّه (هر حُلّه دو لباس از برد يمانى) كه در صورت مطالبه اولياى مقتول، قاتل بين پرداخت هر يك از آنها مخيّر است و اولياى مقتول نمىتوانند او را بر يكى از آنها مجبور كنند، [٥] مگر در قتل عمد، چنان كه خواهد آمد.
به تصريح جمعى، دادن بخشى از ديه از يك نوع و بخشى ديگر از نوعى ديگر كفايت نمىكند؛ [٦] ليكن برخى در عدم كفايت اشكال كردهاند. [٧]
ديه در ماههاى حرام (ذيحجه، ذيقعده، محرم و رجب) به مقدار يك سوم افزايش مىيابد و قاتل - در صورت مطالبۀ ولى دم - بايد علاوه بر ديۀ كامل، يك سوم ديه كامل را بپردازد. [٨] آيا حرم مكه (← حرم) نيز در تغليظ ديه ملحق به ماههاى حرام است يا نه؟ مسئله اختلافى است.
قول نخست، مشهور، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است. [٩]
الحاق مشاهد مشرّفه معصومان عليهم السلام به حرم مكه، به برخى قدما نسبت داده شده است؛ [١٠] اما برخى اين نسبت را صحيح ندانستهاند. [١١]
درصورت اجتماع دو سبب افزايش ديه، مانند كشتن فردى در حرم، در ماه حرام، آيا دو سبب تداخل مىكنند و ديه تنها يك سوم افزايش مىيابد و يا تداخل نمىكنند و علاوه بر ديه كامل، دو سوم ديه ثابت مىشود؟ مسئله محل اختلاف است. [١٢]